فكذلك يجوز أن ينعدم لعدم حكمه ،أيضًا، فيصير هذا القسم منقسما
بانقسام الأحكام، وقد مر التقسيم قبل هذا في أول الفصل
فأما في حقوق العباد فما كان منها غرمًا وعوضًا فالصبي من أهل وجوبه ؛ لأن حكمه وهو أداء العين يحتمل النيابة ؛ لأن المال مقصود لا الأداء، فوجب القول بالوجوب عليه متى صح سببه ، وما كان صلة لها شبه
فيصير هذا القسم) وهو الصلاح للحكم ( منقسما بانقسام الأحكام) فإن الأحكام في أصل القسمة نوعان : حق الله تعالى، وحق العباد، وكل واحد منهما على أنواع .
( وقد مر التقسيم قبل هذا في أول ) أي في أول الفصل الذي قال : ثم جملة ما يثبت بالحجج التي سبق ذكرها سابقا على باب القياس شيئان، وهو باب معرفة أقسام الأسباب والعلل والشروط (۱) ، فإنه ذكر فيه جميع تقسيم الأحكام من حقوق الله تعالى وحقوق العباد، فلما سد باب وجوب جميع حقوق الله تعالى على الصبي بطريق الإشارة بقوله : « غير أن الوجوب غير مقصود بنفسه فيجوز أن يبطل لعدم حكمه شرع في بيان ترتيب حقوق العباد
فقال :
فأما في حقوق العباد إلى آخره. فما كان منها غُرما كوجوب ضمان المتلف ( وعوضا كوجوب ثمن المشتري لأن المال مقصود لا الأداء
(۱) انظر ص (۲۰۸۸) فما بعدها .
-TIEV_
ص ٢١٤٧