غير أن تكون عللاً بذواتها وأن يجعل العقل علة بنفسه وهو باطن فيه حرج عظيم فلم يجز ذلك والله أعلم.
وإذا ثبت أن العقل من صفات الأهلية قلنا إن الكلام في هذا ينقسم إلى قسمين: الأهلية والأمور المعترضة على الأهلية.
( وهو باطن) أي والحال أنه شيء باطن، وإنما قلنا أنه شيء باطن لأنه لابد أن تجعل قضايا العقل متحدة حتى يُرتب عليها حكـم واحـد كـمـا في سائر الأسباب الظاهرة في حق العباد من دلوك الشمس وملك النصاب وشهود الشهر في وجوب الصلاة والزكاة والصوم .
فحينئذ يجب أن تُجعل عقول العقلاء علة موجبة في حق كل مكلف من المكلفين وفي حقه عقل غيره أمر باطن فلا يصح إثبات حكم يجب عليه بسبب عقل غيره الذي هو باطن في حقه ؛ لأن سنة الله تعالى أنه أينما أوجب الأحكام إنما أوجب بعلة ظاهرة في حق المكلفين كالآيات الدالة على حدوث العالم في وجوب الإيمان، ودلوك الشمس وملك النصاب في حق وجوب الصلاة والزكاة مع أن العقول متفاوتة في نفسها فكيف تُثبت حكماً واحداً .
وقوله : ( وإذا ثبت أن العقل من صفات الأهلية) إشارة إلى قوله : والقول الصحيح في الباب هو قولنا إن العقل معتبر لإثبات الأهلية». والله
أعلم .
- ٢١٣٦ -
ص ٢١٣٦