وأما حق العبد في حد القذف فمن حيث إن سببه جناية على المقذوف من
هتك عرضه .
وأما حق الله تعالى في القصاص فمن حيث أنه يسقط بالشبهات كما في
الحدود، ولأن القصاص في الأصل جزاء الفعل لا ضمان المحل .
=
واختلف قول الإمام مالك في جواز عفو المقذوف عن قاذفه عند بلوغ الأمر إلى السلطان : فمرة قال : لا يجوز إلا أن يريد ستراً على نفسه، ومرة قال : يجوز على كل حال . ولم يختلف قوله : إنه يجوز قبل رفعه إلى السلطان على كل حال ب - هل تجري فيه الوراثة أم لا ؟ فقال الإمام الشافعي ومالك : هذا حق من الحقوق القابلة للوراثة ، فإذا مات المقذوف قبل استيفائه الحد على القاذف فلورثته أن يطالبوه به ، غير أن الشافعي . رحمه الله - استثنى من الوراثة الزوجة والزوج .
وقالت الحنفية : إنه لا تجري فيه الوراثة على معنى أنه يثبت الحق للميت أولا ثم ينتقل إلى الورثة ، بل يثبت لهم ابتداء ج - هل يجري فيه التداخل أم لا ؟ فقال الحنفية : يجري فيه التداخل فمن قذف عدة أفراد بلفظ أو بألفاظ لا . عليه إلا حد واحد سواء حضروا جميعا أو حضر واحد ، و به أخذ الإمام مالك . رحمه الله - أيضاً .
يجب
وقال الشافعية : لا يجري فيه التداخل ، على عكس ما قاله الحنفية وقال الإمام أحمد : إذا كان القذف بكلمة واحدة ، فعليه حد واحد إذا طالبوا أو واحد منهم، وإذا كان بكلمات فعلى كل واحد حد على حدة راجع : الهداية ٣٢٦/٥ فما بعدها ، الكافي في فقه أهل المدينة المالكي
ص
، ٥٧٧
بداية المجتهد ٤٤٢/٢ - ٤٤٣ ، المجموع ۲۰ ٦٧ ، ٧٣ ، ٧٥ ، المغني لابن قدامة ٩/
- ٢٠١٦ -
. ۲۳۳ - ۲۳۱ /۱۰ ، ٢٤ - ٢٥
ص ٢٠١٦