ولإجماعهم على أنها لا تجب على الخاطئ، ولأنا وجدنا الصلوم حقًا الله تعالى خالصا تدعو الطباع إلى الجناية عليه فاستدعى زاجراً ، لكنه لما لم يكن حقا مسلمًا تامًا صار قاصرًا فأوجبناه بالوصفين.
واستدلالاً أيضاً بخبر الأعرابي حيث قال : هلكت وأهلكت ، فلما ظهر رجحان معنى العقوبة فيها من هذا الوجه جعلنا وجوبها بطريق العقوبة، فقلنا : إنها تندرئ بالشبهات حتى لا تجب على من أفطر بعدما أبصر هلال رمضان وحده للشبهة الثابتة بظاهر قوله عليه السلام : «صومكم يوم تصومون» أو بصورة قضاء القاضي بكون اليوم من شعبان . كذا قاله الإمام شمس الأئمة (1) - رحمه الله ..
( ولإجماعهم أنها لا تجب على الخاطئ ولو كانت بمنزلة سائر الكفارات لوجبت عليـه كـمـا وجبت على الخاطئ في القتل وعلى الحانث خطأ في
اليمين .
لكنه لما لم يكن حقا مسلما تامًا ؛ لأن تمام الصوم بالليل ، فتكون الجناية قاصرة فأوجبنا جزاءها بالوصفين عقوبة وجوباً نظراً إلى سببه، وعبادة أداء حتى تؤدى بالعبادات المحضة ويُفتى بها ولا تُستوفَى جبر (٢) .
تخريجه أحاديث أصول البزدوي ص ۳۰۷ : لم نجده ، و قال ابن حجر العسقلاني في الدراية ۱۷۹/۱ حديث رقم ٣٧٠ : لم أجده هكذا
(۱) انظر : أصول السرخسي ٢٩٦/١ . (۲) قال عبد العزيز البخاري : و كذا المعقول يدل عليه، فإنا وجدنا الصوم حقاً خالصا الله تعالى تدعو الطبائع إلى الجناية عليه، وقد ظهر في الشرع أثر صيانة هذا الحق على العباد بتجويزه بنية متقدمة مع وجود ما طرأ عليه، وأثر فيها بالإعدام =
- ۲۰۱۲ -
-
ص ٢٠١٢