ويبتنى عليه مسائل لا تحصى، وأما الزوائد فالنوافل كلها والسنن
والآداب، وأما العقوبات الكاملة فمثل الحدود.
أُصيبت بالجهاد فكانت له ، فتملك عند تمام الجهاد، والجهاد إنما يتم حكماً بالإحراز بدار الإسلام ؛ لأنه حينئذ يتم قهر الأعداء؛ لأن المسلمين ماداموا في دار الحرب يحتمل غلبة الكفار إياهم فلم يتم الجهاد حكمًا، فلو كانت الغنيمة كسائر حقوقنا لتم بأخذنا ؛ لأنه استيلاء على ما هو المباح كالصيد وغيره .
وحيث لم تصر لنا بالأخذ قصداً علم أنها ليست لنا كسائر الحقوق .
( ويبتنى عليه مسائلُ لا تُحصى فمنها : أن المدد إذا لحق الغزاة في دار الحرب شاركوهم ) لما أن الغزاة لم يملكوها .
ومنها : أن قسمة الإمام الغنيمة في دار الحرب لا تجوز (۲)
ومنها : أن من مات من الغانمين في دار الحرب فلا حق له في الغنيمة (۳) . ومن مات منهم بعد إخراجها إلى دار الإسلام فنصيبه لورثته .
(٤)
،
( وأما العقوبات الكاملة فمثل الحدود ) (4) فإنها شرعت زواجر عن
(۱) وإن لم يشهد الوقعة
انظر : المبسوط ۱۰
(۲) انظر : المرجع السابق ۱۰/ ۱۸ - ۱۹ .
(۳) وهو قول علي ـ رضي الله عنه -
انظر : المرجع السابق ٤٣/١٠ - ٤٤ . (٤) الحد لغة : المنع ، ومنه الحداد للبواب .
وفي الشريعة : هو العقوبة المقدرة حقا الله تعالى
راجع : الصحاح ٢ ٤٦٢ مادة : حدد ، التعريفات للجرجاني ص ۱۱۳ ، الهداية : ٢/
- ٢٠٠٤
. ٢١٢/٥
ص ٢٠٠٤