الله وعن محمد رحمه روايتان في صرف العشر الباقي على الكافر كأنه جعله خراجيًا في رواية .
والجواب عنه : أنه غير مشروع إلا بشرط التضعيف لكن التضعيف ضروري فلا يصار إليه مع إمكان الأصل وهو الخراج فصار الصحيح ما قاله أبو حنيفة رحمه الله .
وأما الحق القائم بنفسه فخمس الغنائم والمعادن حق وجب الله تعالى ( وعن محمد - رحمه الله - روايتان في صرف العشر الباقي ) أي الباقي على الكافر بعد شرائه الأرض العشرية ، وإنما قال : «الباقي» لأنه لا يبتدأ به على الكافر فيكون عليه بقاء لا ابتداءً وهو قول محمد - رحمه الله - وقوله : روايتان» أي في مصرف هذا العشر إحداهما يصرف إلى المقاتلة كالخراج لاعتبار معنى المؤنة الخالصة ، وفي الأخرى يصرف إلى الفقراء والمساكين ؛ لأنه لما بقي باعتبار معنى المؤنة يبقى على ما كان مصروفا إلى من كان مصروفا إليه قبل هذا كالخراج في حق المسلم .
فلا يُصار إليه مع إمكان الأصل أي إلى تضعيف العشر وهو خلف عن الخراج مع إمكان الأصل وهو الخراج؛ إذ المصير إلى الخلف عند العجز عن الأصل وهو موجود في نصارى بني تغلب غـيـر مـوجـود فـي غـيـرهـم فلذلك انقلب خراجاً ( وأما الحق (۱) القائم بنفسه فخمس الغنائم ومعنى القيام بنفسه فيه هو
(1)4
(۱) الحق في اللغة : هو الثابت الذي لا يسوغ إنكاره . وهو خلاف الباطل . والشيء الحق : أي الثابت حقيقة .
ص ٢٠٠٠