الكافي شرح البزدوي — الصفحة ١٩٨١

ممنوع فقال في الصبي المودع : إذا استهلك الوديعة لم يضمن ؛ لأنه مسلط على الاستهلاك ، فلما أنكره الخصم احتاج إلى إثباته وهذا هو الفقه بعينه . وكذلك إذا ادعى حكما بوصف فسلم له ذلك لم يكن انقطاعا لأن غرضه إثبات ما ادعاه والتسليم يحققه فلم يكن به بأس، فإذا أمكنه إثبات حكم آخر بذلك الوصف كان ذلك آية كمال الفقه وصحة الوصف . مثل قولنا : إن الكتابة عقد يحتمل الفسخ بالإقالة فلا يمنع الصرف إلى الكفارة كالإجارة والبيع فإن قال : عندي لا يمنع هذا العقد ، قيل له : وذكر في الكتاب نظير ما ذكره في ( الصبي المودع إذا استهلك الوديعة لم يُضمن) إلى آخره . وذكر الإمام شمس الأئمة - رحمه الله - فقال : وكذلك إذا علل بقياس فقال خصمه : القياس عندي ليس بحجة ، فاشتغل بإثبات كونه حجة بقول الصحابي، فيقول خصمه : قول الواحد من الصحابي عندي ليس بحجة، فاشتغل بإثبات كونه حجة بخبر الواحد، فيقول خصمه : خبر الواحد عندي ليس بحجة ، فيحتج بالكتاب على أن خبر الواحد حجةٌ ، فإنه يكون طريقا مستقیما و يكون هذا كله سَعيًا في إثبات ما رام إثباته في الابتداء(۱) وكذلك إذا ادعى حكما بوصف) ، وهذا نظير الوجه الثاني ( كالإجارة والبيع) فجواز الصرف إلى الكفارة بعد الإجارة ظاهر فإنه على ملك المؤاجر بعد عقد الإجارة ، وأما بعد البيع فالمراد منه أن البيع لا (۱) انظر : أصول السرخسى ٢٨٦/٢ - ٢٨٧ - ۱۹۸۱ -
ص ١٩٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.