ووضع الضمان في المعصوم أمر جائز مثل العادل يتلف مال الباغي والحربي يتلف مال المسلم .
والفضل على المتعدي غير مشروع ؛ وهذا لأنه وإن قل فإنه حكم شرعي ينسب إلى صاحب الشرع بغير واسطة ونسبة الجور إليه بدون
واسطة فعل العبد باطل ، وأن لا يضمن مضاف إلى عجزنا عن الدرك .
ووضع الضمان عن المعصوم أي إسقاط الضمان عنه (مثل العادل يتلف مال الباغي) وماله معصوم بدليل وجوب الحفظ على الإمام والفضل على المتعدي غير مشروع ؛ لأن الظالم لا يُظلم ولكن ينتصف منه مع قيام حقه في ملكه ، فمراعاة الوصف في الوجوب كمراعاة الأصل .
ألا ترى أن في القصاص الذي يبنى على المساواة التفاوت في الوصف، كالصحيحة مع الشلاء تمنع جريان القصاص ، ولا يُنظر إلى ترجيح جانب المظلوم وإلى ترجيح جانب الأصل على الوصف، يعني لو كان يد القاطع صحيحة ويد المقطوع شلاء فبقطع اليد الشلاء لا تقطع يد القاطع الصحيحة قصاصاً ؛ لأن الأكمل لا يستوفى بالأنقص ، ولم يُقل فيه بالقطع مع أن فيه إهدار وصف في حق الظالم .
فعلم بهذا أن إهدار الفضل على المتعدي غير مشروع سواء كان ذلك في
الأصل أو في الوصف ، فعرفنا أن قوة الثبات فيما قلنا
وقوله : ( بدون واسطة فعل العبد ) احتراز عن عقد الإجارة ، فإن الجور
فيه وهو إهدار الوصف بواسطة فعل العبد
•
-1970_
ص ١٩٢٥