الكافي شرح البزدوي — الصفحة ١٩٠٨

وكان هذا منه غلطا بأن جعل حكم العلة متولدا من العلة ومنقسما على أجزائها، وأجمع الفقهاء في ابني عم أحدهما زوج المرأة أن التعصيب لا يترجح بالزوجية بل يعتبر كل واحد علة بانفراده، وقال عامة الصحابة - عنهم - في ابني عم أحدهما أخ لأم : إن السدس له بالأخوة والباقي رضي فكان هذا منه غلطا بأن جعل حكم العلة متولدا من العلة) (١) كالثمر والولد، وهما متولدان من الشجر والأم. وأما حكم الملك فلا يُتصور تولده من العلة ؛ لأن التولد يقتضي تأخر الولد عن الأم بأزمنة ، والحكم مع العلة يقترنان في الوجود كالضرب مع الألم والقطع مع الانقطاع . فكذلك بطل جعل حكم العلة متولداً من العلة، وكذلك جعل الحكم منقسماً على أجزاء العلة غلط أيضاً ؛ لأنه ما لم يثبت جميع أجزاء العلة لا يثبت الحكم أصلاً فجعل الحكم منقسماً على أجزاء العلة قول بأن كل جزء من العلة علة لجزء من الحكم ، وهذا باطل . ( في ابني عم أحدهما أخ لأم ) هو ، ، فعند (۱) فحكم العلة هنا . استحقاق الشفعة، والمتولد العلة من هو ملك الشفيع ، الشافعي لكل واحد منهما استحقاق الشفعة بقدر نصيبه فيقضي بالشقص المبيع أثلاثا ؛ لأن الشفعة من مرافق الملك فيكون مقسوما على قدر الملك، وبه قال الإمام مالك وهو الصحيح في مذهب الإمام أحمد . وعند الحنفية : يقضي بالمبيع بينهما على عدد الرؤوس دون الأنصباء، وإليه ذهب المزني من الشافعية وأحمد في رواية . راجع الهداية ،۳۷۷/۹ - ۳۷۹ ، الكافي في فقه أهل المدينة المالكي ص ٤٣٨ ، المجموع ٣٢٦/١٤ ، المغني لابن قدامة ٥٢٣/٥ . - ۱۹۰۸ -
ص ١٩٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.