الكافي شرح البزدوي — الصفحة ١٠٦٩

ولا يلزم إذا قتل بالحجر العظيم ؛ فإنه يوجب الكفارة عند أبي حنيفة - قلت : لا بل فيهما أيضاً معنى الإباحة موجود. أما في الظهار فإن علماءنا - رحمهم الله - لم يوجبوا الكفارة بمجرد قوله لامرأته : أنت علي كظهر أمي ؛ لأن ذلك منكر من القول وزور، وهو بانفراده ليس بسبب لها، وإنما سببها ما تردد بين الحظر والإباحة، وذلك إنما يتحقق بالعزم على الجماع الذي هو إمساك بالمعروف، وهو الأمر المباح كما في اليمين باجتماع اليمين مع الحنث يتحقق سبب الكفارة، غير أن هناك ما هو المحظور متأخر عن الإباحة وفي الظهار على العكس . و أما في كفارة الفطر فإن العمد للفطر وإن كان محظوراً محضاً لكن إطلاق قوله تعالى: ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا (١) أو إطلاق إباحة الوقاع في أصله أورث شبهة الإباحة بالنظر إلى أصل هذه الأشياء، فإن هذه الأفعال في أصولها مباحةٌ، فكان فيها أيضاً اجتماع الحظر والإباحة، ولكن مع ذلك لما كانت جهة العمدية راجحة فيها كانت جهة العقوبة راجحة أيضاً حتى سقطت بالشبهة، وتداخلت الكفارتان بخلاف سائر الكفارات على ما يجيء بيانها إن شاء الله تعالى في باب معرفة الأسباب والعلل (۳) وقوله : ( ولا يلزم جواب إشكال يعني لو قال الشافعي ـ رحمه الله ـ قد قلتم : إن الكبيرة لا تصلح سبباً للكفارة ومع ذلك أو جبتم الكفارة في القتل العمد بالحجر العظيم وهو كبيرة ؟ (۱) سورة الأعراف ، آية : ۳۱ . (۲) انظر : ص (۱۲۱۰) فما بعدها . - 1.79-
ص ١٠٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.