الفوائد السنية في شرح الألفية — الصفحة ٩٩٣

الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة ۹۹۳ نعم، كلام ابن الحاجب يقتضي أن هذا من شروط المذكور، لكن على معنى أن المذكور صُرح به لرفع الخوف، كقولك لمن يخاف من ترك الصلاة الموسعة في أول الوقت: (تركها أول الوقت جائز ) ، ليس مفهومه عدم الجواز في باقي الوقت، وهكذا إلى أن يتضيق كما سبق في الموسع. ومنه أن لا يكون سكت عنه لكون المخاطب غير جاهل به، ويمكن جعل هذا من شروط المذكور ، على معنى أن يكون ذكره لأجل جهالة المخاطب إياه، بخلاف المسكوت فإنه يعلمه. كما لو قيل : صلاة السُّنة فروضها كذا وكذا، فلا يُقال: مفهومه أن الفرض ليس كذلك؛ لأنَّ ذلك معلوم. وربما قدر أن المتكلّم جاهل بحكم المسكوت، وذلك في غير الشارع كما سبق نظيره في الخوف، فيكون المتكلم - غير الشارع - إنما ترك حُكم المسكوت جَهْلًا، فظهر للتخصيص بالذكر سبب آخر. وربما يُدعى أن ذلك من شروط المذكور ، على معنى أنه خُص بالذكر ؛ الجَهْل]) حكم غيره. ومن القسم الثاني: أن لا يكون ذكر لكونه الغالب عادةً، فأما إنْ جَرَى على الغالب فإنه لا يُعتبر مفهومه، كقوله تعالى: ﴿ وَرَتَبِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَايِكُمُ ﴾ [النساء: ۲۳]، فتقييد تحريم الربيبة بكونها في حجره لكونه الغالب فلا يدل على حل الربيبة التي ليست في حجره. قال الماوردي: (فِي حُجُورِكُم ) أي : في بيوتكم. واختلف الفقهاء في اعتباره، فقال داود: إنه شرط في تحريم الربيبة ومذهب الشافعي وأبي حنيفة وجمهور الفقهاء أنها (۱) في (ص): لجهله.
ص ٩٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.