٩٧٦
(۱)
الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة
وقد عُلم مما قررناه أنَّ حَمل اللفظ على ظاهره ليس من التأويل، وأن حمل المشترك ونحوه من [المتساوي] على أحد محمليه أو محامله لدليل لا يُسمى تأويلا، وأن حمله على المجموع لا يُسمى تأويلا أيضًا، والله أعلم.
ص :
٤٥٧ فَإِنْ تَوَقَفَتْ عَلَى إِضْمَارِ دِلَالَةُ النُّطْقِ لِصِدْقٍ جَارِ ٤٥٨ أَوْ صِحَةٍ عَقْلَا يُرَى أَوْ شَرْعَا فَهْوَ اقْتِضَاءٌ كُلُّهُ، فَيُرْعَى ٤٥٩ گ رُفِعَ الْخَطَا وَمِثْلُ وَاسْأَلِ وَأَعْتِقِ الْعَبْدَ عَلَيَّ»، فَاقْبَلِ
الشرح:
أي: من دلالة المنطوق على المراد منه:
صريح وهو ما وضع اللفظ له، فيدل عليه بالمطابقة أو التضمن حقيقة أو مجازا. وغير صريح: وهو ما دل [على] غير ما وضع له، وإنما يدل من حيث إنه لازم له، فهو دال عليه بالالتزام.
وقسمه ابن الحاجب إلى ثلاثة أقسام: اقتضاء وإشارة وإيماء؛ لأنه إما أن يكون مقصودًا للمتكلم ولكن توقف على ما يصححه، أو لم يتوقف، أو يكون غير مقصود
للمتكلم.
فالأول - وهو ما توقفت دلالته على مُقَدَّر آخَر - يُسمى «دلالة الاقتضاء»، وإليها
(۱) كذا في (ص ، ز)، لكن في (ت) المساوي.
(۲) في (ز) عليه في.
ص ٩٧٦