٩٦٨
بعض أحواله «محكمًا» باعتبار آخر.
الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة
وقولي: (يَسْتَأْثِرُ اللهُ بِعِلْمِهِ) بيان لحكم المتشابه» وإن أوهمت عبارة «جمع الجوامع» أنه تفسير له.
قال الأستاذ أبو منصور: إن هذا قول كثير من أصحابنا المتكلمين والفقهاء، كالحارث والقلانسي، ووقفوا في قوله تعالى: ﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللهُ ﴾ [آل عمران: ٧] على ذلك. قال: وهو الأصح عندنا؛ لأنه قول الصحابة، كابن عباس، وابن مسعود وأبي بن كعب، وهو اختيار أبي عبيد والأصمعي وأحمد بن يحيى النحوي.
وقال ابن السمعاني: إنه المختار على طريق أهل السُّنة. وحكاه البغوي في «تفسيره» عن الأكثرين من الصحابة والتابعين والنحويين وقطع به الزبيري – من أصحابنا – في كتاب
«المسكت».
ومقابله قول الأشعري والمعتزلة: إنه لا بُدَّ أنْ يَكون مِن الراسخين في العلم من يعلمه. والوقف عندهم في الآية على فِي الْعِلْمِ ، وجملة ﴿ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ ﴾ نَصب على الحال مِن وَالرّاسِخُون فقط دون المعطوف عليه؛ لِتَعَدُّره، فهو قرينة مُخَصِّصة لتقييد الحال بالمعطوف كما في ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُوَ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ﴾ [الأنبياء: ۷۲] فَإِنَّ نَافِلَة» حال من المعطوف فقط وهو «يعقوب» ؛ لأنه ولد الولد ، دون إسحاق؛ لأنه ولد.
وقال ابن الحاجب (إنه الظاهر؛ لأن الخطاب بما لا يفهم بعيد) ().
وقال النووي في شرح مسلم في كتاب [الأدب ]: (إنه الأصح؛ لأنه يَبْعُد أن
(۱) مختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل (۳۹۰/۱- ۳۹۱).
(۲) كذا في (ص ، ز، ض)، لكن في (ت): الايمان.
ص ٩٦٨