الفوائد السنية في شرح الألفية — الصفحة ٩٠٢

۹۰۲ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة ص: ٤٢٧ أَمَّا الْمُرَكَّبُ الَّذِي تَقَدَّمَا فَإِنْ يُفِدْ فَبِ «الْكَلَامِ وُسِمَا الشرح: لما فرغتُ من بيان المفرد من القول وأقسامه، شرعتُ في ذكر المركَّب منه وأقسامه. فالمركب إن أفاد فهو الموسوم بـ «الكلام»، وإلا فلا. ف «الكلام»: قول مفيد، ويُسمى أيضًا «جُملة»، نحو: «زيد قائم» و«خرج عمرو». وظاهر كلام الزمخشري وابن الحاجب - واختاره أبو حيان – أن الجملة والكلام مترادفان والصواب أنَّ «الجملة» أعم ؛ الصدقها على ما لا يفيد أو لا يفيد فائدة يحسن السكوت عليها، كجملة الصَّلَة وجملة الشرط وجملة الجزاء، ونحو ذلك. فدخل في قولنا في تعريف الكلام (قول) كلُّ لفظ له معنى، سواء المفرد والمركب التام وغير التام، وسواء الكَلِمُ (وهو ما فيه ثلاث كلمات وما ليس بكلم (وهو ما دون ذلك)، وخرج بقيد «الإفادة» كل ما سوى الكلام. وقد علم من تعريف « الكلام » بذلك أمور الأول : اعتبار التركيب فيه؛ لأنَّ الفائدة إنما هي من الحكم بشيء على شيء. وخالف ابن طلحة - من المغاربة - في ذلك؛ تَعلُّقا بأن حرف الجواب گـ «نعم» و«بلی» و«لا» في جواب نحو: (أقام زيد؟) أو (ألم يَقُم زيد؟) مفيد؛ فيكون كلاما مع كونه مفردًا. ورُدَّ بأن الفائدة من المقدَّر ،بعده، فهو الكلام، إذ التقدير: (نعم، قام زيد)، أو: (بلى، قام)، أو: (لا، ما قام).
ص ٩٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.