الفوائد السنية في شرح الألفية — الصفحة ٨٩٢

۸۹۲ الباب الثاني ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة وفيه نظر؛ لأنَّ مقتضاه حينئذ أنه يجوز مطلقًا من غير تفصيل؛ لأنه يَصْدُق على كُلِّ أنه استُعمل] في غير موضوعه. قيل : ويجب أيضًا أن يختص الخلاف بالأعلام المتجددة، أما الأعلام التي بوضع اللغة فيجب أن يقال: إنها حقائق. فقولهم: (العلم لا يوصف بكونه [حقيقة ) ولا مجازا) مَحَلَّه في غير ذلك، والله أعلم. ٤٢١ وَيُعْرَفُ الْمَجَازُ مِنْ تَبَادُرِ غَيْرِ بِلَا قَرِينَةٍ فِي الْحَاضِرِ ٤٢٢ وَصِحَّةِ النفي، وَأَنْ لَا يُطْرَدًا حتما، وَبِالْتِزامِ أَنْ يُقيَّدا ٤٢٣ وَنَحوه، والسَّمْعُ فيهِ مُشترط لا في مُشخص، بل النوع فقط الشرح: قد اشتملت هذه الأبيات على مسألتين: إحداهما : بماذا يُعرَف المجاز من الحقيقة؟ وقد ذكرتُ عدةً من العلامات، وأشرتُ إلى عدم الانحصار في ذلك بقولي: (وَنَحْوِهِ). أحدها: بِتَبادُر غيره إلى الفَهم عند الإطلاق حيث لا قرينة هناك حاضرة، بخلاف (۱) في (ز، ق، ظ): استعملته العرب. (۲) كذا في (ص). لكن في سائر النسخ: لا حقيقة.
ص ٨٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.