الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة
خارجه، فهو حقيقة والتفرقة اصطلاحية شرعية حادثة.
۸۸۳
وذكر أبو إسحاق النهاوندي من النحاة في شرح الجمل أنواعا لم يتعرض لها
الأصوليون.
قيل:
لأنَّ المجاز فيها في التركيب، لا في الإفراد.
وعندي أنه ولو سُلّم التجوز فيها في الإفراد فدخولها فيما سبق ممكن، من ذلك: القلب، نحو: خرق الثوبُ المسمار)، وعليه: ﴿ إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوا بِالْعُصْبَةِ ) [القصص: ٧٦] على القول بأن المراد: تنوء العُصْبة.
وجواب ذلك أن المختلف الإعراب لا المدلول، فأين المجاز ؟ وإلا فنحو: جحر ضب خرب بالجر مع كونه صفة من ذلك، ولا قائل به.
ومنه التشبيه، كقوله تعالى: ﴿ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ ﴾ [النور: ٣٩]. كذا قاله أبو حيان في
الارتشاف تبعًا لبعض المغاربة.
والحق أن التشبيه حقيقة، لا مجاز.
ومنه قلب التشبيه نحو كأن لون أرضه سماؤه) . ولا يخفى أنه من المبالغة في التشبيه التي جعلت حقيقة ذلك ادّعاء.
ومنه: الكناية والتعريض على رأي، لكن الراجح أنها حقيقة كما سيأتي بيانه. ومنه المدح في صورة الذم، وعكسه، نحو: «ما أشعره قاتله الله»، ونحو: ﴿ ذُق إِنَّكَ
أنتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ﴾ [الدخان: ٤٩].
ويمكن دخولهما تحت مجاز المضادة؛ تمليحا أو تَهكُما.
ومنه: المستثنى المنقطع من غير الجنس.
وقد يقال : إنه بتأويله بدخوله تحت الجنس يكون من مجاز المشابهة أو نحو ذلك.
ص ٨٨٣