الفوائد السنية في شرح الألفية — الصفحة ٨٨٣

الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة خارجه، فهو حقيقة والتفرقة اصطلاحية شرعية حادثة. ۸۸۳ وذكر أبو إسحاق النهاوندي من النحاة في شرح الجمل أنواعا لم يتعرض لها الأصوليون. قيل: لأنَّ المجاز فيها في التركيب، لا في الإفراد. وعندي أنه ولو سُلّم التجوز فيها في الإفراد فدخولها فيما سبق ممكن، من ذلك: القلب، نحو: خرق الثوبُ المسمار)، وعليه: ﴿ إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوا بِالْعُصْبَةِ ) [القصص: ٧٦] على القول بأن المراد: تنوء العُصْبة. وجواب ذلك أن المختلف الإعراب لا المدلول، فأين المجاز ؟ وإلا فنحو: جحر ضب خرب بالجر مع كونه صفة من ذلك، ولا قائل به. ومنه التشبيه، كقوله تعالى: ﴿ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ ﴾ [النور: ٣٩]. كذا قاله أبو حيان في الارتشاف تبعًا لبعض المغاربة. والحق أن التشبيه حقيقة، لا مجاز. ومنه قلب التشبيه نحو كأن لون أرضه سماؤه) . ولا يخفى أنه من المبالغة في التشبيه التي جعلت حقيقة ذلك ادّعاء. ومنه: الكناية والتعريض على رأي، لكن الراجح أنها حقيقة كما سيأتي بيانه. ومنه المدح في صورة الذم، وعكسه، نحو: «ما أشعره قاتله الله»، ونحو: ﴿ ذُق إِنَّكَ أنتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ﴾ [الدخان: ٤٩]. ويمكن دخولهما تحت مجاز المضادة؛ تمليحا أو تَهكُما. ومنه: المستثنى المنقطع من غير الجنس. وقد يقال : إنه بتأويله بدخوله تحت الجنس يكون من مجاز المشابهة أو نحو ذلك.
ص ٨٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.