الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة
٨٦٣
ومنها: في قوله عليه الصلاة والسلام: «لا ينكح المحرم ولا يُنكح ). جَوَّز الحنفية عقد النكاح للمحرم؛ حملا للحديث على أن النكاح بمعنى الوطء.
ومنها قوله تعالى: ﴿ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَتِ
الْمُؤْمِنَاتِ﴾ [النساء: ٢٥] الآية. جوزوا للحر نكاح الأمة بدون خوف العنت لذلك. ومنها حديث لا صلاة إلا بطهور» (۳) ، وحديث : لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» (۳) وحديث: لا نكاح إلا بولي» (٤)، كلها تُحمل عندنا على الشرعي .
6
نعم، إذا دل دليل على إرادة غيره، حمل عليه كما في حديث: «لا صلاة خلف الصف ) كما بين ذلك في الفقه.
وقال الغزالي والآمدي : يحمل اللفظ في الإثبات وما في معناه – كالأمر – على الشرعي؛ لما سبق، كقوله عليه الصلاة والسلام: إني إذن أصوم » ، أي: الصيام الشرعي، حتى يُستدل به على جواز النية في النفل بالنهار.
وأما في النفي وما في معناه - وهو النهي – فاختلفا فيه:
(۱) صحيح مسلم (رقم: ١٤٠٩).
(۲) صحیح مسلم (رقم : (٢٢٤) بلفظ : (لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ ) ، سنن ابن ماجه (رقم: ۲۷۱) بلفظ: لَا يَقْبَلُ الله صَلَاةٌ إلا بِطُهُورٍ ) ، سنن أبي داود رقم: (٥٩) بلفظ: ولا صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ)
(۳) سبق تخريجه
(٤) سبق تخريجه.
(٥) سنن ابن ماجه (رقم (۱۰۰۳) بلفظ : (لَا صَلَاةَ لِلَّذِي خَلْفَ الصَّفُ)، صحیح ابن حبان (۲۲۰۳) :
بنحوه، وغيرهما. قال الألباني: صحيح . (صحیح ابن ماجه: ۸۲۹).
(٦) صحیح مسلم (رقم: ١١٥٤) بلفظ : (فَإِنِّي إِذَنْ صَائِمٌ).
ص ٨٦٣