الفوائد السنية في شرح الألفية — الصفحة ٨٦٣

الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة ٨٦٣ ومنها: في قوله عليه الصلاة والسلام: «لا ينكح المحرم ولا يُنكح ). جَوَّز الحنفية عقد النكاح للمحرم؛ حملا للحديث على أن النكاح بمعنى الوطء. ومنها قوله تعالى: ﴿ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَتِ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ [النساء: ٢٥] الآية. جوزوا للحر نكاح الأمة بدون خوف العنت لذلك. ومنها حديث لا صلاة إلا بطهور» (۳) ، وحديث : لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» (۳) وحديث: لا نكاح إلا بولي» (٤)، كلها تُحمل عندنا على الشرعي . 6 نعم، إذا دل دليل على إرادة غيره، حمل عليه كما في حديث: «لا صلاة خلف الصف ) كما بين ذلك في الفقه. وقال الغزالي والآمدي : يحمل اللفظ في الإثبات وما في معناه – كالأمر – على الشرعي؛ لما سبق، كقوله عليه الصلاة والسلام: إني إذن أصوم » ، أي: الصيام الشرعي، حتى يُستدل به على جواز النية في النفل بالنهار. وأما في النفي وما في معناه - وهو النهي – فاختلفا فيه: (۱) صحيح مسلم (رقم: ١٤٠٩). (۲) صحیح مسلم (رقم : (٢٢٤) بلفظ : (لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ ) ، سنن ابن ماجه (رقم: ۲۷۱) بلفظ: لَا يَقْبَلُ الله صَلَاةٌ إلا بِطُهُورٍ ) ، سنن أبي داود رقم: (٥٩) بلفظ: ولا صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ) (۳) سبق تخريجه (٤) سبق تخريجه. (٥) سنن ابن ماجه (رقم (۱۰۰۳) بلفظ : (لَا صَلَاةَ لِلَّذِي خَلْفَ الصَّفُ)، صحیح ابن حبان (۲۲۰۳) : بنحوه، وغيرهما. قال الألباني: صحيح . (صحیح ابن ماجه: ۸۲۹). (٦) صحیح مسلم (رقم: ١١٥٤) بلفظ : (فَإِنِّي إِذَنْ صَائِمٌ).
ص ٨٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.