الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة
ص :
۷۹۵
۳۹۰ وَأَيْضًا الْكُلِّيُّ إِنْ يَسْتَغْرِقِ أَشْخَاصَهُ، فَذُو الْعُمُومِ حَقَّقِ ۳۹۱ وَإِنْ يَكُنْ دَلَّ عَلَى الْمَاهِيَّة فَقَطْ فَ «مُطْلَقٌ بِلَا كَمِّيَّة
الشرح:
هذا هو التقسيم الثاني من تقسيمي «الكُلي» اللذين ذكرتهما، وهو انقسامه إلى: عام،
ومطلق.
وذلك أن الكلي إن وضع اللفظ [فيه]) لاستغراق محاله لغةٌ أو عُرفًا فهو «العام»، نحو: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ﴾ [التوبة: ٥]، ونحو: ﴿ فَلَا تَقُل هُمَا أُنٍ ﴾ [الإسراء: ۲۳]، إذ المراد جميع أنواع الإيذاء، فعمومه عُرفي كما سيأتي في باب «المفهوم» وفي باب «العموم»، ويأتي فيه مزيد بيان [الحقيقته]) وأقسامه. وقد يكون العموم عقليّاً ولا يذكر هنا؛ لأن الكلام في تقسيم اللفظ ، وذاك يذكر في باب العموم من حيث هو .
وإن لم يكن كذلك بل دل على الماهية من حيث هي من غير نظر إلى أفرادها - أي تحالها التي لا توجد حقيقتها إلا في شيء منها - فهو «المُطلَق»، كقولك: (الرجُل خير من المرأة)، أي: هذه الحقيقة خير من هذه الحقيقة وإن كان في بعض أفراد هذه ما هو أفضل من أكثر تلك لكن لأمر خارجي، وسيأتي إيضاح ذلك في موضعه والفرق بينه وبين النكرة وما
يترتب على ذلك.
وقولي: (بِلَا كَمِّيَّة :أي بلا مراعاة أفراد لا كثيرة ولا قليلة، فهو منسوب إلى كَمْ»
(1) كذا في (ز) ت)، لكن في (ص) له.
(۲) في (ص): تحقيقه.
ص ٧٩٥