الفوائد السنية في شرح الألفية — الصفحة ٧٩٢

۷۹۲ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة ومن حيث ملاحظة الأمرين معًا كُلي عقلي، ولا وجود له أيضًا؛ لاشتماله على ما لا یتناهى. وخالف في ذلك أفلاطون، فقال: إنه موجود. ومحل ذلك الأليق به غير هذا المختصر . ومثل ذلك أيضًا: تقسيم الكلي إلى جنس ونوع حقيقيَّين، فَـ «الجنس» هو المقول على مختلف بالحقيقة، و النوع» هو المقول على متفق بالحقيقة، وقد يكونان إضافيين، أي: بالنسبة إلى ما فوقها ودونهما كما سبقت الإشارة إليه، ونحو ذلك. والله أعلم. ص : ۳۸۸ مِنْ ذَلِكَ الْكُلَّيُّ إِنْ تَسَاوَتْ أَفْرَادُهُ وَمَا بِهَا ] تَفَاوَتْ ۳۸۹ فَ مُتَوَاطِيُّ، وَمَا سِوَاهُ مُشَكِّكٌ»؛ لِشَكٍّ مَنْ يَرَاهُ الشرح: أي: من المرضي في تقسيم الكلي انقسامه إلى «متواطئ» و «مُشَكّك». فالمتواطئ ما تساوت أفراده باعتبار ذلك الكلي الذي تشاركت فيه، كالإنسان بالنسبة إلى أفراده، فإنَّ الكلي فيها – وهو الحيوانية الناطقية - لا تفاوت فيها بِزَيد ولا نقص، وسُمي بذلك من التواطؤ» وهو التوافق، قال تعالى: ﴿ لِيُوَاطِعُواْ عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ ﴾ [التوبة: ٣٧]، وهذا معنى قولي: وما بها تفاوت) أي : ولم يتفاوت ذلك الكلي بها، أي: فيها، فـ «ما» نافية، و«الباء» في «بها» متعلق بـ «تَفَاوَتْ»، وهو فعل ماض والضمير في «بها» للأفراد، وموضعه نصب على الحال. (۱) في (ض، ن): به.
ص ٧٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.