۷۸۰
الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة
۳۸۰ [ مِنْ هَذِهِ ] (١) دِلَالَةُ الْمُطَابَقَهُ يَكُونُ مَعْنَى اللَّفْظِ فِيهَا طَابَقَهُ ۳۸۱ وَمَا عَلَى بَعْضٍ لَهُ تَضَمُّنُ وَلَازِمِ هِيَ الْتِزَامُ بَيْنُ ۳۸۲ وَالْعَقْلُ في ذَيْنِ لَهُ دُخُولُ مِنْ حَيْثُ الانْتِقَالُ إِذْ يَجُولُ ۳۸۳ ثُمَّ الْمُرَادُ بِـ «اللُّزُومِ الذَّهْنِي لَا خَارِجٌ فَإِنَّهُ لَا يُغْنِـــــي ،
الشرح:
هذا تقسيم للدلالة اللفظية الوضعية إلى ثلاثة أقسام: مُطَابَقة، وتَضَمُّن، والتزام.
و «دلالة المطابقة»: هي ويقع في عبارة كثير : على تمام مسماه»، وهي قاصرة؛ لخروج ما لا جُزء له، كاشم «الله» تعالى، وكالجوهر الفرد، فلا يقال فيه: «تمام»؛ لأنه لا جُزء له.
دلالة اللفظ على مُسَاه ، كَـ «إنسان» على حيوان ناطق.
ودلالة التضمن هي دلالة اللفظ على جزء مسماه ، كدلالة «إنسان» على حيوان فقط أو ناطق فقط، سمي بذلك لتضمنه إياه.
و دلالة الالتزام»: دلالة اللفظ على ما هو خارج عن المسمى لكنه لازم له، كدلالة إنسان» على كونه ضاحكًا. قيل : ينبغي أن يُزاد في تعاريفها من حيث هو كذلك، ففي المطابقة»: من حيث هو مسماه، وفي «التضمن»: من حيث هو جزؤه، وفي «الالتزام»: من حيث هو لازم؛ لِدَفع ما يرد على ذلك من كون اللفظ قد يكون مشتركا بين المسمّى وجزئه، أو بين المسمى ولازمه،
(۱) في (ن١ ، ن٣ ، ن ٤): فهذه.
ص ٧٨٠