I
الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة
بالعكس، أي: «رفع ووقفوا»، والله أعلم.
ص :
٧٥١
٣٦٦ وَحَذْفُ بَعْضٍ خَبَرٍ مَا غَيَّرًا حُكْمَا لِبَاقٍ جَائِزٌ قَدْ حُرِّرَا
الشرح:
من مسائل الخاتمة أيضًا: إذا انفرد الراوي الثقة عن الثقات بنقص بعض الحديث - عكس مسألة الزيادة - فهل يكون ذلك جائزا؟ أو لا؟
الأكثرون على الجواز إذا كان مستقلاً؛ لأنهما كخبرين، وقد فرق الأئمة حديث جابر الطويل في حج النبي صلى الله عليه وسلم على الأبواب، وكثيرًا ما يُفرق البخاري الحديث؛ لقصد الاستدلال أو لغير ذلك.
وأما إذا لم يكن مستقلا، فإما أن يتغير – بحذفه – حكم الباقي أو لا.
إن لم يتغير حكم الباقي فهو جائز ، وإن تغير فلا يجوز، كما لو كان الساقط غاية فيما بقي، نحو : نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو » (۱).
(۲)
أو استثناء، نحو: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء».
أو صفة، نحو: «في الغنم السائمة الزكاة» (۳).
(۱) سنن ابن ماجه (رقم (۲۲۱۷)، قال الألباني: صحيح صحيح ابن ماجه: ١٨١٦). وفي صحيح البخاري (رقم : ۲۰۸٦) ، صحيح مسلم (رقم: ١٥٥٥) بنحوه.
(۲) صحيح البخاري :(رقم: ٢٠٦٦) ، صحیح مسلم (رقم : ١٥٨٤) واللفظ للبخاري. (۳) صحيح البخاري (رقم: (١٣٨٦) أن أبا بكر له كتب الأنس : هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين ... وفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا .....
ص ٧٥١