الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة
٧٤١
يأتي بشيء يشركه فيه من لم يحفظ منه ما حفظ منه وهم عدد وهو منفرد)(۱). انتهى فظاهره أن زيادة الثقة إنما تُرد حيث [خالف ] (۲) بها من هو أحفظ منه، أو [لم](٣) يخالف وإنما انفرد بها عنه وهم كثير وهو واحد.
ونحوه قول الشافعي أيضًا في حديث سعيد بن أبي عروبة: «وإن كان معسرا استسعى العبد في قيمته»: (إنَّ هذه الزيادة - وهي ذكر الاستسعاء - تفرد بها سعيد، وخالفه الجماعة؛
فلا يُقبل). ومَن يرى مِن أصحابه قبول الزيادة مطلقا - كما هو ظاهر ما اشتهر عن الشافعي
يُؤوّل ذلك.
فقال سليم الرازي: أراد الشافعي أنّ غير سعيد زاد قال قتادة: ويستسعى)، فجعله من قول قتادة؛ فيكون مُدْرَجًا في الرواية الأخرى، فقَدَّم من أوضح الإدراج، لا أنه ردَّ زيادة من زاد الاستسعاء» لكونها زيادة.
وقال الكيا الطبري: إن مُراد الشافعي أنَّ الزيادة لا يُعمل بها عند معارضة حديث آخر لها؛ تقديمًا لأرجح الدليلين، فقدم خبر السراية على خبر السعاية؛ لتفرد راويه – وهو سعيد - من بين أصحاب الزهري، وسيأتي أنَّ المختار في هذه المسألة التعارض.
العاشر : ما عزاه بعض المتأخرين إلى المحققين من أهل الحديث – خصوصًا متقدميهم كيحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي ومن بعدهما كأحمد وعلي بن المديني وابن معين والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم الرازي وسليم والترمذي والنسائي وأمثالهم والدارقطني
(۱) معرفة السنن والآثار (٤٩٢/٧)
(۲) في (ز): يخالف.
(۳) في (ز) : لا .
ص ٧٤١