٧٣٦
الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة
والشافعي . حكاه الخطيب في «الكفاية»، وذكر البيهقي في المدخل» أن ابن عبد الحكم روى عن الشافعي حكاية فأنكرها الشافعي ثم ذكرها ، فقال له: «لا تُحدث عن حي؛ فإنَّ الحي لا يُؤْمَن عليه النسيان».
وصنف الدارقطني جزءًا فيمن روى عنه بعد نسيانه، ثُم صنف في ذلك الخطيب وذكر ما أهمل الدارقطني من ذلك. والله أعلم.
ص :
٣٥٨ وَزَائِدٌ عَلَى الثَّقَاتِ مِنْ ثِقَهُ يُقْبَلُ، فَهُوَ قَدْ يَكُونُ ) حَقَّقَهُ ا ٣٥٩ إِلَّا إِذَا كَانَ الَّذِي لَمْ يَرْوِهَا مِثْلُهُمْ لَا يُغْفِلُونَ مِثْلَهَا ٣٦٠ أَوْ مَا دَوَاعِي [نَقْلِهَا ] ) تَوَفَّرَتْ [ فإِنْ يُرَ ] ( الْأَحْفَظُ عَنْهَا قَدْ سَكَتْ ٣٦١ أَوْ كَانَ قَدْ صَرَّحَ بِالنَّفْيِ لَهَا عَلَى الَّذِي يُقْبَلُ حَيْثُ وُجُهَا ٣٦٢ تَعَارَضَا، فَإِنْ رَوَاهَا [كَرَّهُ ] (٤) وَتَرَكَ التَّحْدِيثَ فِيهَا مَرَّهُ ٣٦٣ [ فَكَرِ وَايَتَيْنِ فِيمَا قُدَّمَا وَإِنْ تَكُنْ قَدْ غَيَّرَتْ إِعْرَابَ مَا ] (
٣٦٤ يَبْقَى ، تَعَارَضَا وَمَا فِيهِ انْفَرَدْ عَنْ وَاحِدٍ وَاحِدٌ، أَقْبَلْ إِنْ وَرَدْ
(۱) في (ز، ظ) : فاقبل ولو بمجلس إذ. وفي ((۲) فاقبل ولو بمجلس إن.
(۲) كذا في (ز، ظ، ت، ن، ۲، ۳، ن ٤) . وفي (ص ، ض ) بعده. وفي (ش، ن۱ ، نه): نقله. (۳) في (ت، ن۱): فإن يرى . وفي :(ز) : وإن ير. وفي (ظ): وإن يرى. وفي (ص ، ش، ۲، ۳، ن٤ ، نه):
فإن تر.
(٤) في (ص، ظ، ض): كثرة.
(٥) في (ن٣، ن٤): فَكَرَاوِيَيْن.
ص ٧٣٦