٦٨٦
الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة
التقريب» وإمام الحرمين في «التلخيص».
قال القاضي: والصحيح عندنا أنه إن كان المعنى المنقول بحيث تعتور عليه العبارات المختلفة فلا نجعل نقله ذلك كقوله ، وإلا فلا.
ثم هل يحمل ذلك على أمر العموم ونهيهم؟ أو على خصوص؟ أو [يُوقف ]؟
اختار القاضي الوقف . قال ابن القشيري جرى فيه على معتقده في الوقف.
الثاني من أمثلة القسم الأول وهو المبني للمفعول:
أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة» (۳). رواه البخاري وغيره عن أنس. وقول أم عطية : أمرنا أن نخرج في العيدين الحيض وذوات الخدور، وأمر الحيضُ أن يعتزلن مصلى المسلمين
وقولها أيضًا: «نُهينا عن اتِّباع الجنائز ولم يُعزم علينا»(4). وكلاهما في الصحيحين. وفي حديث زيد بن ثابت في النسائي»: «أُمروا أن يُسبحوا دبر كل صلاة ثلاثا
وثلاثين» (٥).
وفي «مسلم» عن عائشة: «أمروا أن يستغفروا لأصحاب محمد، فسبوهم» (۱)
(۱) كذا في (ز، ظ) . لكن في (ص): توقف.
(۲) صحيح البخاري رقم (٥٧٨)، صحیح مسلم (۳۷۸). (۳) صحيح البخاري (رقم : ٣٤٤) ، صحیح مسلم (رقم: ۸۹۰).
(٤) صحيح البخاري (رقم: ۱۲۱۹) ، صحیح مسلم (رقم: ۹۳۸).
(٥) سنن النسائي (رقم: (۱۳۵۰) . وقال الألباني: صحيح. (صحيح) النسائي: ١٣٤٩). وفي: مسند أحمد (٢١٦٤٠)، سنن الترمذي (٣٤١٣) وغيرهما، بلفظ : «أُمِرْنَا».
(٦) صحیح مسلم (رقم: ۳۰۲۲).
ص ٦٨٦