الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة
فكانت مأخوذة عن أبي هريرة؛ لما بينهما من الوصلة والصهارة)، فصار إرساله كإسناده عنه. ومذهب الشافعي في الجديد أن مرسَل سعيد وغيره ليس بحجة، وإنما قال: مرسل سعید عندنا حسن بهذه الأمور وصفناها) (۲).
التي
يشير بذلك إلى العواضد التي قدَّمها وسيأتي بيانها، قال: (استئناسا بإرساله، واعتمادًا على ما قارَنَه مِن الدليل؛ فيصير «المرسَل» م ما قارنه حجة) . انتهى فظاهره أنَّ الجديد الاحتياج للعاضد، وهو خلاف ما حكاه ابن الصلاح عنه من كونه لا يحتاج بخلاف مرسل غيره.
[نعم])، هو ظاهر نص الشافعي في الرهن الصغير»، فإنه لما قيل له: فكيف قبلتم
عن ابن المسيب منقطعًا ولم تقبلوه عن غيره؟:
(قُلنا: لا نحفظ أن ابن المسيب روى منقطعًا إِلَّا وُجد ما يدل على [مسنده])، ولا نأثر
روى عن أحد فيما عرفناه عنه إلَّا ثقة معروفًا ، فمَن كان مِثل حاله، قَبلنا منقطعه) (٦). قال: ورأينا غيره يُسمِّي المجهول ويُسمي مَن رُعْبَ عن الرواية عنه، ويرسل عن النبي و ويرسل عمن لم يَلْحَق من الصحابة المستنكر الذي لا يوجد له شيء [يرده]، ففرقنا
(۱) قال الماوردي في (الحاوي الكبير، ۱٥۸/۵) : (إِنَّ سَعِيدًا كَانَ صِهْرَ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى ابْنَتِهِ).
(۲) الحاوي الكبير (١٥٨/٥).
(۳) الحاوي الكبير (١٥٨/٥).
(٤) كذا في ز ، ق ، ظ، ت)، لكن في (ص، ض، ش): بل.
(٥) كذا في ز ، ق ، ش). وفي سائر النسخ سـ : سنده
(٦) الأم (١٩٢/٣).
(۷) كذا في جميع النسخ. واللفظ في (الأم، ۳/ ۱۸۸): يسدده.
ص ٦٦٠