الفوائد السنية في شرح الألفية — الصفحة ٦٦٠

الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة فكانت مأخوذة عن أبي هريرة؛ لما بينهما من الوصلة والصهارة)، فصار إرساله كإسناده عنه. ومذهب الشافعي في الجديد أن مرسَل سعيد وغيره ليس بحجة، وإنما قال: مرسل سعید عندنا حسن بهذه الأمور وصفناها) (۲). التي يشير بذلك إلى العواضد التي قدَّمها وسيأتي بيانها، قال: (استئناسا بإرساله، واعتمادًا على ما قارَنَه مِن الدليل؛ فيصير «المرسَل» م ما قارنه حجة) . انتهى فظاهره أنَّ الجديد الاحتياج للعاضد، وهو خلاف ما حكاه ابن الصلاح عنه من كونه لا يحتاج بخلاف مرسل غيره. [نعم])، هو ظاهر نص الشافعي في الرهن الصغير»، فإنه لما قيل له: فكيف قبلتم عن ابن المسيب منقطعًا ولم تقبلوه عن غيره؟: (قُلنا: لا نحفظ أن ابن المسيب روى منقطعًا إِلَّا وُجد ما يدل على [مسنده])، ولا نأثر روى عن أحد فيما عرفناه عنه إلَّا ثقة معروفًا ، فمَن كان مِثل حاله، قَبلنا منقطعه) (٦). قال: ورأينا غيره يُسمِّي المجهول ويُسمي مَن رُعْبَ عن الرواية عنه، ويرسل عن النبي و ويرسل عمن لم يَلْحَق من الصحابة المستنكر الذي لا يوجد له شيء [يرده]، ففرقنا (۱) قال الماوردي في (الحاوي الكبير، ۱٥۸/۵) : (إِنَّ سَعِيدًا كَانَ صِهْرَ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى ابْنَتِهِ). (۲) الحاوي الكبير (١٥٨/٥). (۳) الحاوي الكبير (١٥٨/٥). (٤) كذا في ز ، ق ، ظ، ت)، لكن في (ص، ض، ش): بل. (٥) كذا في ز ، ق ، ش). وفي سائر النسخ سـ : سنده (٦) الأم (١٩٢/٣). (۷) كذا في جميع النسخ. واللفظ في (الأم، ۳/ ۱۸۸): يسدده.
ص ٦٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.