الفوائد السنية في شرح الألفية — الصفحة ٦١٣

الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة ٦١٣ خلا، وأن يتحدث بمساوئ الناس. وإن اختصت بالدنيا، لم يقدح، كالأكل في الطريق، وكشف الرأس بين الناس) (۱) . انتهى ملخصا. فائدة : قال ابن الرفعة في «المطلب» في كتاب الشهادات»: سمعتُ من قاضي القضاة تقي الدين ابن رزين أنَّ بعض من لقيه بالشام من المشايخ كان يقول: في تحريم تعاطي المباحات تُرَدُّ بها الشهادة ثلاثة أوجه ثالثها: إن تعلقت به شهادة، حرمت، وإلا فلا. التي لكن في النهاية» و«البسيط الجزم بعدم التحريم مع رد الشهادة. والله أعلم. ص : ٣١٥ وَالضَّبْطُ أَنْ يَكُونَ لَا مُغَفَّلَا وَهُوَ الَّذِي نِسْيَانُهُ قَدْ جَزُلَا ٣١٦ وَأَنْ يَكُونَ حَافِظًا مَرْوِيَّهُ إِنْ كَانَ قَدْ حَدَّثَ مِنْ حِفْظِ لَهُ ٣١٧ أَوْ مِنْ كِتَابِهِ رَوَى فَضَابِطَا لَهُ أَوِ الْمَعْنَى رَوَى، لَا سَاقِطَا ۳۱۸ فَعَالِمًا بِما يُحِيلُ الْمَعْنَى فَذَا يَجُوزُ مُطْلَقًا إِذْ يُعْنَى الشرح : هذا هو الشرط الثالث فيما يُعتبر في الراوي، ومثله الشاهد أيضًا، وهو أن يكون ضابطًا. فمَن ليس بضابط لكونه مغفلاً [ أو ] ) كثير النسيان والغلط، لا تُعتبر روايته ولا شهادته. والمغفل هو الذي لا يحفظ ولا يضبط. قال الرافعي: (إلا) أن يشهد مفسرًا ويبين وقت التحمل ومكانه، فإنه تزول الريبة عن (۱) الحاوي الكبير (١٧ / ١٥٠-١٥٢). (۲) ليس في (ص، ض، ش).
ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.