٦٠٤
الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة
الأئمة الكبار وما سَلم إلا القليل. فبهذا التوقف لا يلتفت لتجريح أحد أحدًا منهم مع إمامته وجلالته وعدم احتياجه كما سبق لمعدّل. فافهم ذلك ، واجعله عقيدة لك في الأئمة؛
تَسْلَم، والله أعلم.
ص :
۳۰۸ وَقُدَّمَ الْجَرْحُ عَلَى التَّعْدِيلِ مَا لَمْ يَكُنْ مُؤَخَّرَ التَّعْوِيلِ
الشرح:
6
أي: هذا كله إذا لم يتعارض الجرح والتعديل فأما إذا تعارضا سواء أكان الجرح مبين السبب أو مطلقا وقلنا بقبوله:
فالصحيح من المذاهب في المسألة أن الجرح مقدَّم مطلقا، سواء كثر الجارح أو المعدل أو
استويا.
و به جزم الماوردي والروياني وابن القشيري وقال: نقل القاضي فيه الإجماع.
ونقله الخطيب والباجي عن جمهور العلماء، وقال الإمام الرازي والآمدي وابن الصلاح: إنه الصحيح؛ لأنَّ مع الجارح زيادة علم لم يَطَّلع عليها المعدل، فهو موافق له على أنَّ ظاهره كذلك ومُخْبِرٌ بما خَفي عن المعدّل )
قال ابن دقيق العيد: هذا إنما يصح على اعتقاد أنَّ الجرح لا يُقبل إلا مفسرا. أي: فإِنْ قبلناه مجملا فالأقوى حينئذ أنْ يُطلب الترجيح؛ لأنَّ قول كل من الجارح والمعدل ينفي ما يقوله الآخر.
قال: ( وبشرط آخر، وهو أنْ يُبْنَى الجرح على أمر مجزوم به، لا بطريق اجتهادي، كما
(۱) يعني: الجارح يوافق المعدل على أنَّ ظاهر المعدَّل العدالة، ثم يخبر الجارح بما خفي عن المعدل.
ص ٦٠٤