الفوائد السنية في شرح الألفية — الصفحة ٦٠٤

٦٠٤ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة الأئمة الكبار وما سَلم إلا القليل. فبهذا التوقف لا يلتفت لتجريح أحد أحدًا منهم مع إمامته وجلالته وعدم احتياجه كما سبق لمعدّل. فافهم ذلك ، واجعله عقيدة لك في الأئمة؛ تَسْلَم، والله أعلم. ص : ۳۰۸ وَقُدَّمَ الْجَرْحُ عَلَى التَّعْدِيلِ مَا لَمْ يَكُنْ مُؤَخَّرَ التَّعْوِيلِ الشرح: 6 أي: هذا كله إذا لم يتعارض الجرح والتعديل فأما إذا تعارضا سواء أكان الجرح مبين السبب أو مطلقا وقلنا بقبوله: فالصحيح من المذاهب في المسألة أن الجرح مقدَّم مطلقا، سواء كثر الجارح أو المعدل أو استويا. و به جزم الماوردي والروياني وابن القشيري وقال: نقل القاضي فيه الإجماع. ونقله الخطيب والباجي عن جمهور العلماء، وقال الإمام الرازي والآمدي وابن الصلاح: إنه الصحيح؛ لأنَّ مع الجارح زيادة علم لم يَطَّلع عليها المعدل، فهو موافق له على أنَّ ظاهره كذلك ومُخْبِرٌ بما خَفي عن المعدّل ) قال ابن دقيق العيد: هذا إنما يصح على اعتقاد أنَّ الجرح لا يُقبل إلا مفسرا. أي: فإِنْ قبلناه مجملا فالأقوى حينئذ أنْ يُطلب الترجيح؛ لأنَّ قول كل من الجارح والمعدل ينفي ما يقوله الآخر. قال: ( وبشرط آخر، وهو أنْ يُبْنَى الجرح على أمر مجزوم به، لا بطريق اجتهادي، كما (۱) يعني: الجارح يوافق المعدل على أنَّ ظاهر المعدَّل العدالة، ثم يخبر الجارح بما خفي عن المعدل.
ص ٦٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.