الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة
۵۸۷
النفوس من تعديل واحد أو اثنين يجوز عليهما الكذب والمحاباة) إلى آخر كلامه في ذلك. ويدخل في قولي: (أَئِمَّةِ الْهُدَى الْأَخْيَارِ مَن ذُكر ومَن لم يذكره هؤلاء، كأبي حنيفة والشافعي ، وكذلك داود بن علي الظاهري وغيره من الأئمة، وكذا أصحاب الأئمة الأكابر المشهورون. والله أعلم.
ص :
۳۰۰ كَذَاكَ بِالتَّرْكِيَةِ الْمُعْتَبَرَهُ وَلَوْ بِوَاحِدٍ، تَجَرْحٍ ذَكَرَهُ ۳۰۱ وَعَدَدْ يُشْرَطُ فِي الشَّهَادَهُ جَرْحًا وَتَعْدِيلًا لِمَنْ أَرَادَهُ
الشرح:
هذا هو الطريق الثالث في معرفة العدالة وهو التزكية سواء في الراوي والشاهد، والتقييد بـ «المعتبرة» يشمل أمورًا:
منها: ما يُعتبر في لفظ التزكية بأن يقول: هو عدل وهذا كافٍ في الأصح؛ لقوله تعالي: وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلٍ ﴾ [الطلاق: ٢]. فمَن شَهَد أو أخبر بمطلق العدالة، وافق إطلاق الآية. وحكاه القاضي أبو الطيب عن نص الشافعي في «حرملة»). وقيل: لا بد أن يقول في الشاهد: عدل علي ولي. وحكاه الروياني عن نص «الأم»
و«المختصر .
وعليّ.
قال ابن الصباغ وبه أخذ أكثر الأصحاب. وزاد بعضهم أن يقول: عدل رضى لي
(1) أي: الكتاب الذي نقله عنه حرملة.
ص ٥٨٧