الفوائد السنية في شرح الألفية — الصفحة ٥٨٧

الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة ۵۸۷ النفوس من تعديل واحد أو اثنين يجوز عليهما الكذب والمحاباة) إلى آخر كلامه في ذلك. ويدخل في قولي: (أَئِمَّةِ الْهُدَى الْأَخْيَارِ مَن ذُكر ومَن لم يذكره هؤلاء، كأبي حنيفة والشافعي ، وكذلك داود بن علي الظاهري وغيره من الأئمة، وكذا أصحاب الأئمة الأكابر المشهورون. والله أعلم. ص : ۳۰۰ كَذَاكَ بِالتَّرْكِيَةِ الْمُعْتَبَرَهُ وَلَوْ بِوَاحِدٍ، تَجَرْحٍ ذَكَرَهُ ۳۰۱ وَعَدَدْ يُشْرَطُ فِي الشَّهَادَهُ جَرْحًا وَتَعْدِيلًا لِمَنْ أَرَادَهُ الشرح: هذا هو الطريق الثالث في معرفة العدالة وهو التزكية سواء في الراوي والشاهد، والتقييد بـ «المعتبرة» يشمل أمورًا: منها: ما يُعتبر في لفظ التزكية بأن يقول: هو عدل وهذا كافٍ في الأصح؛ لقوله تعالي: وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلٍ ﴾ [الطلاق: ٢]. فمَن شَهَد أو أخبر بمطلق العدالة، وافق إطلاق الآية. وحكاه القاضي أبو الطيب عن نص الشافعي في «حرملة»). وقيل: لا بد أن يقول في الشاهد: عدل علي ولي. وحكاه الروياني عن نص «الأم» و«المختصر . وعليّ. قال ابن الصباغ وبه أخذ أكثر الأصحاب. وزاد بعضهم أن يقول: عدل رضى لي (1) أي: الكتاب الذي نقله عنه حرملة.
ص ٥٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.