الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة
قال القرافي: (كأنهم كرهوا تسمية معصية الله صغيرة»؛ إجلالا له مع موافقتهم في أنه ليس بمطلق المعصية، بل منه ما يقدح ومنه ما لا يقدح)).
الجرح
وإنما الخلاف في التسمية.
دليل الجمهور: قوله تعالى: ﴿ إِن تَجْتَنِبُوا كَبَابِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ ﴾ [النساء: ۳۱] الآية. وقوله عليه الصلاة والسلام في تكفير الصلوات الخمس والجمعات ما بينهما: «ما اجتنبت الكبائر». إذ لو كان الكل كبائر ، لم يبق بعد ذلك ما يكفر بما ذكر.
وكذا قوله تعالى: ﴿ وَكَرْهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ ﴾ [الحجرات: ٧]، فغاير بين الفسوق والعصيان، لكن ليس هذا صريحًا؛ لجواز أن المغايرة بين ما يفسق به فاعله و [ما](٣) لا يفسق به. وقد سبق أن ذلك محل وفاق.
وفي الحديث كما سيأتي: «الكبائر سبع » (٤). وفي رواية: «تسع») وعدها، فلو كانت
الذنوب كلها كبائر لما ساغ ذلك.
(۱) نفائس الأصول (٥٩١/٣).
(۲) صحیح مسلم (رقم: (۲۳۳)
(۳) في (ز) بين ما .
(4) المعجم الكبير (٤۸/۱۷ ، رقم: ۱۰۲)، المعجم الأوسط (٣٣/٦، رقم: ٥٧٠٩).
وفي المعجم الكبير (١٠٣/٦، رقم: ٥٦٣٦) بلفظ : «اجتنبوا الكبائر السبع».
قلتُ: رواية: «الكبائر سبع عزاها المنذري في الترغيب والترهيب، ٥٥٩/٢) للبزار، وقال الألباني في تحقيقه حسن لغيره). لكن الذي في المطبوع من (مسند البزار، ٢٤١/١٥، رقم: (٨٦٩٠)
هكذا: (الكبائر أولاهن ...... انظر: الترغيب والترهيب للمنذري، ط: مكتبة المعارف بالرياض (٥) سنن أبي داود (رقم: ۲۸۷۵) ، المستدرك على الصحيحين (رقم (۱۹۷)، السنن الكبرى للبيهقي (رقم: ٢٠٥٤١) . قال الألباني: حسن صحيح سنن أبي داود: ٢٨٧٥).
ص ٥٥٤