الفوائد السنية في شرح الألفية — الصفحة ٥٥٤

الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة قال القرافي: (كأنهم كرهوا تسمية معصية الله صغيرة»؛ إجلالا له مع موافقتهم في أنه ليس بمطلق المعصية، بل منه ما يقدح ومنه ما لا يقدح)). الجرح وإنما الخلاف في التسمية. دليل الجمهور: قوله تعالى: ﴿ إِن تَجْتَنِبُوا كَبَابِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ ﴾ [النساء: ۳۱] الآية. وقوله عليه الصلاة والسلام في تكفير الصلوات الخمس والجمعات ما بينهما: «ما اجتنبت الكبائر». إذ لو كان الكل كبائر ، لم يبق بعد ذلك ما يكفر بما ذكر. وكذا قوله تعالى: ﴿ وَكَرْهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ ﴾ [الحجرات: ٧]، فغاير بين الفسوق والعصيان، لكن ليس هذا صريحًا؛ لجواز أن المغايرة بين ما يفسق به فاعله و [ما](٣) لا يفسق به. وقد سبق أن ذلك محل وفاق. وفي الحديث كما سيأتي: «الكبائر سبع » (٤). وفي رواية: «تسع») وعدها، فلو كانت الذنوب كلها كبائر لما ساغ ذلك. (۱) نفائس الأصول (٥٩١/٣). (۲) صحیح مسلم (رقم: (۲۳۳) (۳) في (ز) بين ما . (4) المعجم الكبير (٤۸/۱۷ ، رقم: ۱۰۲)، المعجم الأوسط (٣٣/٦، رقم: ٥٧٠٩). وفي المعجم الكبير (١٠٣/٦، رقم: ٥٦٣٦) بلفظ : «اجتنبوا الكبائر السبع». قلتُ: رواية: «الكبائر سبع عزاها المنذري في الترغيب والترهيب، ٥٥٩/٢) للبزار، وقال الألباني في تحقيقه حسن لغيره). لكن الذي في المطبوع من (مسند البزار، ٢٤١/١٥، رقم: (٨٦٩٠) هكذا: (الكبائر أولاهن ...... انظر: الترغيب والترهيب للمنذري، ط: مكتبة المعارف بالرياض (٥) سنن أبي داود (رقم: ۲۸۷۵) ، المستدرك على الصحيحين (رقم (۱۹۷)، السنن الكبرى للبيهقي (رقم: ٢٠٥٤١) . قال الألباني: حسن صحيح سنن أبي داود: ٢٨٧٥).
ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.