الفوائد السنية في شرح الألفية — الصفحة ٥٢٢

٥٢٢ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة ص: ۲۷۷ وَخَبَرُ الْأَحَادِ مَا لَا يَنتهي إلى تَوَاتُرِ، وَغَيْرُ الْمُنتَهِي ۲۷۸ إِنْ شَاعَ عَنْ أَصْلٍ فَذَا الْمَشْهُورُ وَالْمُسْتَفِيضُ اسْمَانِ ، وَالْمَذْكُورُ ۲۷۹ أَقَلُّهُ اثْنَانِ، وَقَوْلُ الْوَاحِدِ يُعْمَلُ فِي الْمُفْتَى بِهِ وَالشَّاهِدِ الشرح: لَمَّا بينتُ أن السنة والإجماع يثبتان بخبر الواحد، شرعت في تعريفه وتقسيمه وأحكامه، وهو جُلُّ المقصود من هذا الباب. أما تعريفه فَ «خبر الواحد» مالم ينته إلى رتبة التواتر ، إما بأن يرويه من هو دون العدد الذي لا بُدَّ منه في التواتر، وهو الخمسة كما تقدم بأن يرويه أربعة فما دونها، أو يرويه عدد التواتر ولكن لم ينتهوا إلى إفادة العِلم باستحالة تواطؤهم على الكذب، أو لم يكن ذلك في كل الطبقات، أو كان ولكن لم يخبروا عن محسوس، أو غير ذلك مما يعتبر في التواتر كما سبق. وقد علم ذلك من التقسيم أول الباب من أن ما لم يُقد العِلم بنفسه من الأخبار هو الآحاد ، وعُلم أيضًا أنه ليس المراد به ما يرويه الواحد فقط كما قد يُفهم من إطلاق خبر الواحد أو الأحاد، بل ما ذكرناه. وقولي: (وَغَيْرُ الْمُنْتَهِي) إلى آخره - إشارة إلى أن أرجح الأقوال وأقواها في «المشهور» أنه قسم من الآحاد، ويسمى أيضًا «المستفيض». (۱) في (ق، ت، ن۱ ، ن ، ن ٤ ، (٥) : فذا. وفي (ض ، ص ، ش) : كذا . وفي (ز ، ۲): هو . وفي (ظ): لذا. (۲) كذا في (ت، ن۱ ، ۳۰ ، ن ٤ ، (٥) . لكن في (ز) (۲) مستفيضًا سَمٌ . وفي (ض، ق، ص): المستفيض لاسما. وفي (ظ): المستفيض لاسيما . وفي (ش): المستفيض لاسمان.
ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.