الفوائد السنية في شرح الألفية — الصفحة ٥١١

الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة الأئمة. ۵۱۱ ذلك. أما أصل الإمالة فمتواترة قطعًا. وكذلك التخفيف في الهمز والتشديد فيه منهم من يسهله ومنهم من يبدله، ونحو فهذه الكيفية هي التي ليست متواترة؛ ولهذا كره الإمام أحمد له قراءة حمزة؛ لما فيها من طول المد والكسر والإدغام ونحو ذلك، وكذا قراءة الكسائي؛ لأنها كقراءة حمزة في الإمالة والإدغام كما نقل ذلك السرخسي في «الغاية». فلو كان ذلك متواترا لما كرهه الإمام أحمد؛ لأن الأمة إذا كانت مجمعة على شيء، فكيف يكره؟! وقولي: (وَوَصْفُ حَرْفٍ يُسْهَلُ) هو مما زاده أبو شامة – في المستثنى – على ما ذكره ابن الحاجب في استثنائه، وهي الألفاظ المختلف فيها بين القراء، أي: ألفاظ اختلف القراء في وجه تأديتها، كالحرف المشدد يبالغ بعضهم فيه حتى كأنه يزيد حرفًا، وبعضهم لا يرى ذلك، وبعضهم يرى التوسط بين الأمرين. وهو معنى قولي: (وَوَصْفُ حَرْفٍ يُسْهَلُ). وهو بضم أوله من «أسهل» الرباعي بمعنى «سهل» المشدد. أي: يختلف في وجه تسهيله. وهذا الذي قاله [ظاهر، و]) يمكن دخوله تحت قول ابن الحاجب في الاحتراز عنه فيما ليس من قبيل الأداء). على أن بعضهم نازع أبا شامة بما لا تحقيق فيه، والله أعلم. وقولي: (أَمَّا الشُّذُوذُ فِي قِرَاءَاتٍ تُرَى) تمامه قولي بعده في جواب «أما»: قد (۱) ليس في (ز).
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.