الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة
السنة والإجماع يكون بالتواتر و[بالآحاد ) كما سيأتي بيانه، والله أعلم.
ص :
(٣)
(٢) ٢٦٨ وَمَا [قَرَاهُ ] السَّبْعُ ذُو تَوَاتُرِ لأَنَّهُ مِنْهُ بِقَطْعِ سَـ ٢٦٩ لا الاخْتِلَافُ في وُجُوهِ التَّأْدِيَهُ مِثْلُ مَقَادِيرِ [مُدُودٍ مُنْهِيَّة ] ۲۷۰ كَذَا إِمَالَةٌ وَهَمْزُ سَهَلُوا أَوْ حَقَفُوا، وَوَصْفُ حَرْفٍ يُسْهَلُ ۲۷۱ لَا أَصْلُ كُلِّ فَهُوَ قَدْ تَوَاتِرَا أَمَّا الشُّذُوذُ فِي قِرَاءَاتٍ تُرَى
الشرح:
أي: إذا تقرر أن القرآن يُعتبر في ثبوته التواتر ، انبنى على ذلك مسألتان: القراءات السبعة، و[ القراءات ] (٤) الشاذة.
فأما الأولى: وهي ما قرأ به الأئمة السبعة المشهورة وتواترت عنهم من القرآن فيجب أن
[تكون متواترة ] إلى النبي ، لكونها ] قرآنا ، ولا يكون إلا متواترا كما سبق. واحترزتُ بقولي: (وتواترت) عما يُحكى عن بعضهم آحادًا، فإنَّ ذلك من الشاذ الآتي بيانه، كما لو قرأ بها غيرهم.
(۱) كذا في (ز). وفي (ش): الآحاد. وفي سائر النسخ: إلى آحاد.
(۲) ينضبط الوزن هكذا ولا ينضبط مع : قرأه.
(۳) في (ز) : المدود المنهية. وفي (ظ): ممدود منهية.
(٤) في (ز، ظ، ش): القراءة.
(٥) كذا في (ز). لكن في سائر النسخ: يكون متواترا.
(٦) كذا في (ز). لكن في سائر النسخ: لكونه.
ص ٥٠٨