الفوائد السنية في شرح الألفية — الصفحة ٥٠٨

الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة السنة والإجماع يكون بالتواتر و[بالآحاد ) كما سيأتي بيانه، والله أعلم. ص : (٣) (٢) ٢٦٨ وَمَا [قَرَاهُ ] السَّبْعُ ذُو تَوَاتُرِ لأَنَّهُ مِنْهُ بِقَطْعِ سَـ ٢٦٩ لا الاخْتِلَافُ في وُجُوهِ التَّأْدِيَهُ مِثْلُ مَقَادِيرِ [مُدُودٍ مُنْهِيَّة ] ۲۷۰ كَذَا إِمَالَةٌ وَهَمْزُ سَهَلُوا أَوْ حَقَفُوا، وَوَصْفُ حَرْفٍ يُسْهَلُ ۲۷۱ لَا أَصْلُ كُلِّ فَهُوَ قَدْ تَوَاتِرَا أَمَّا الشُّذُوذُ فِي قِرَاءَاتٍ تُرَى الشرح: أي: إذا تقرر أن القرآن يُعتبر في ثبوته التواتر ، انبنى على ذلك مسألتان: القراءات السبعة، و[ القراءات ] (٤) الشاذة. فأما الأولى: وهي ما قرأ به الأئمة السبعة المشهورة وتواترت عنهم من القرآن فيجب أن [تكون متواترة ] إلى النبي ، لكونها ] قرآنا ، ولا يكون إلا متواترا كما سبق. واحترزتُ بقولي: (وتواترت) عما يُحكى عن بعضهم آحادًا، فإنَّ ذلك من الشاذ الآتي بيانه، كما لو قرأ بها غيرهم. (۱) كذا في (ز). وفي (ش): الآحاد. وفي سائر النسخ: إلى آحاد. (۲) ينضبط الوزن هكذا ولا ينضبط مع : قرأه. (۳) في (ز) : المدود المنهية. وفي (ظ): ممدود منهية. (٤) في (ز، ظ، ش): القراءة. (٥) كذا في (ز). لكن في سائر النسخ: يكون متواترا. (٦) كذا في (ز). لكن في سائر النسخ: لكونه.
ص ٥٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.