٤٣٨
الباب الأول: أدلة الفقه
المنتخب» وإن خالف في موضع آخر.
وقيل : أراد أنَّ [نقلهم ] ( ) يَرْجُح على [ نقل ] (٢) غيرهم. وقد ذكر الشافعي نحو هذا في
القديم.
وقيل : أراد بذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقيل : أراد الصحابة والتابعين وتابعيهم. حكاه القاضي وابن السمعاني، وعليه جرى ابن الحاجب، وادعى ابن تيمية أنه مذهب الشافعي وأحمد.
وقيل : محمول على إجماع المتقدمين من أهل المدينة. ونحوه ما قال يونس بن عبد الأعلى: قال لي الشافعي: إذا وجدت متقدمي أهل المدينة على شيء، فلا يدخل في قلبك شكّ أنه الحق، وما جاءك فيه غير ذلك فلا تلتفت إليه. وفي رواية: فلا تَشُكّن أنه الحقُّ، والله إني لك
لناصح. وقال مالك: (قدم علينا ابن شهاب قدمة، فسألته : لِمَ [ترك](٣) المدينة؟ فقال: كنتُ أسكنها والناس ناس فلما تغير الناس تركتهم). رواه عنه عبد الرزاق.
وقيل: إذا تعارض دليلان كحديثين أو قياسين، يرجح أحدهما بعمل أهل المدينة؟ أو لا؟ فعند الشافعي ومالك: نعم، وعند أبي حنيفة: لا، وعن أحمد قولان.
وقيل غير ذلك مما يطول ذكره.
وقد استدل من يرى حجية قولهم بحديث: (إنما المدينة كالكير، تنفي خبثها، وينصع
(۱) في (ظ، ق، ت): فعلهم.
(۲) في (ض، ظ، ت، ق): فعل.
(۳) في (ق، ت، ظ) تركت
ص ٤٣٨