٤٢٤
الباب الأول: أدلة الفقه
فلا اعتبار به أصلًا.
والخامس: إن كان المخالِفُ واحدًا فهو نادرٌ لا اعتبار به أو اثنان فصاعدا لم ينعقد
الإجماع بدونه أو دونهم.
وإليه أَثَرْتُ بِقولي: في النَّظْم كَوَاحِدٍ قَدْ خَالَفَهُ أَي: خالف الحكم الذي قال به الكل غَيْره.
والسادس: مخالفة الواحد والاثنين لا تُعتبر، وتُعتبر الثلاثة فصاعدًا. والسابع: إن بلغ المخالفُ عدد التواتر، قدح وإلا فلا. حكاه الآمدي، وفي «مختصر التقريب: إنه الذي يصح عن ابن جرير. والثامن: إِنْ سَوَّغَ الأكثر للمخالف أن يجتهد، اعْتُدَّ ،بخلافه، كابن عباس في العول. وإنْ أنكروا عليه، فلا، كالمتعة وربا الفضل المنقولين عن ابن عباس؛ ولذلك رجع هذا التفصيل ذهب الجرجاني من الحنفية، وحكاه السرخسي عن أبي بكر الرازي. والتاسع: أنَّ مخالفة الأقل إنْ دَفَعها نَضٌ، لم تُعتبر، كخلاف ابن مسعود بقية الصحابة في إثبات الفاتحة والمعوذتين من القرآن، وإلَّا اعتُبر وجزم بهذا التفصيل الروياني في «البحر» في كتاب القضاء، وهو قريب مما قبله.
عنهما. وإلى
والعاشر: أنه يقدح مخالفة القليل في أصول الدين دون غيره من العلوم. حكاه القرافي
عن ابن الأخشيد من المعتزلة.
والحادي عشر: لا يعتبر خلاف تابعي مع الصحابة وأما في غير هذه الصورة فيقدح
مخالفة الأقل.
والثاني عشر: التفصيل بين أن ينشأ المخالف معهم ويخالفهم، أو ينشأ بعدهم.
ويتولد من المسائل الآتية مذاهب أخرى لمن تأملها، والله أعلم.
ص ٤٢٤