على الندب والقول على الوجوب أو على الإباحة، أو نحو ذلك. فإذا ضربت هذه الأحوال فيما سبق، بلغ ذلك كثيرًا، فاعلمه.
الباب الأول: أدلة الفقه
قولي: (وَالجهلُ فِيمَا أُرْحَا وَقْفٌ). أي: وحُكم الجهل وقف، ففيه حذف مضاف؛ لدلالة
معنى الكلام عليه. وقولي: (وَذَا يُغْنِى عَنِ الذِّكْرِ) أَيْ: إِنَّ بيان حكم تعارض الفعلين أو الفعل والقول هنا يُغني عن إعادته في بابه، وهو باب التعادل والتراجيح، والله أعلم.
٢٢٦ وَلَيْسَ فِي الْقُرْآنِ أَوْ فِي السُّنَّةِ لَفْظُ بِلَا مَعْنَى وَلَا ذُو خُفْيَةِ ۲۲۷ بِلَا دَلِيلِ، وَالَّذِي أُجْمِلَ مِنْ مُكَلَّفَ بِهِ بَيَانُهُ زُكِـــن الشرح: لَمَّا انتهى الكلام في كل من الدليلين الأولين (وهما الكتاب والسُّنة) ذكرتُ مسائل ثلاثة تتعلق بهما معا : الأولى : لا يجوز أنْ يَرِد في القرآن العظيم ما ليس له معنى أصلا، وكذا السُّنة كما قال في المحصول»، إذ عبارته: (لا يجوز أن يتكلم الله تعالى ورسوله لا بشيء ولا يَعْني به شيئًا، خلافًا للحشوية) (۱).
قال الأصفهاني في شرحه: (ولم يتعرض لذلك فيها غيره)(٢).
قلتُ: سيأتي من نص الشافعي ما يدل عليه.
(۱) المحصول (١ / ٣٨٥).
(۲) الكاشف عن المحصول (٢/ ٤٦٧).
ص ٤٠٤