الفوائد السنية في شرح الألفية — الصفحة ٣٤١

٣٤١ مُقدمة في تعريف علم أصول الفقه وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك الرخصة»، كانتفاء تَغَيُّر الحكم أو كون التغير إلى أسهل، أو لأسهل لكن [ا] لِعُذر، سواء أكان ذلك في واجب أو مندوب أو مباح أو مكروه أو حرام أو خلاف الأولى على معنى الترك في الثلاثة، فيعود المعنى في ترك الحرام مثلًا إلى الوجوب، وهذا ما جرى عليه البيضاوي وغيره. المباح. وقيل: تختص بالواجب والمندوب فقط. قاله القرافي؛ لأنها طلب مؤكَّد؛ فلا يجيء في وقال قوم: لا تكون العزيمة إلا في الواجب فقط. وفَسَّروها بما لزم العباد بإلزام الله تعالى، أي: بإيجابه - على ما صرح به الغزالي وتبعه الآمدي وابن الحاجب في «مختصره» الكبير، ولم يصرح في الصغير بشيء، وكأنهم احترزوا بالقيد الأخير عن [الندب])، والله أعلم. ص : ۱۹۱ سَادِسَةُ: مَا لَا يَتِمُّ مَا انْوَجَبْ شَرْعًا بِمُطْلَقِ بِدُونِهِ وَجَبْ ۱۹۲ إِنْ يَكُ مَقْدُورًا، سَوَاءٌ وَقَفَا وُجُودُهُ عَلَيْهِ أَوْ أَنْ يُعْرَفَا ۱۹۳ شَرْعِيَّا أَوْ عَقْلِيًّا أَوْ عَادِيَّا شَرْطَايُرَى، أَوْ سَبَبًا مَرْعِيَّا ١٩٤ كَصِيغَةِ الْعِشْقِ، وَلِلْعِلْمِ النَّظَرْ وَالسَّيْرِ لِلْحَجِّ، وَطُهْرٍ مُعْتَبَر ١٩٥ في كَصَلَاةِ، وَكَتَرْكِ الضّد في الْأَمْرِ، وَالْغَسْلِ لِفَوْقِ الْحَدِّ (۱) ليس في (ص). (۲) كذا في (ت، ظ، ق) وهو الصواب، لكن في (ص ، ز، ض) (النذر ) . فإن كان المؤلف قال ذلك فلان في النذر يُلْزِم العبد نَفْسَه، فليس بإلزام الله تعالى.
ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.