مُقدمة في تعريف عِلم أصول الفقه وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك ٢٦٣
فَمِنْ حيث إنه شَرْط: لا يوجد المشروط.
ومن حيث إنَّ الشك في طريان المانع لا أثر له: فيوجد المشروط.
وهو تناقض.
الثالث: سَبَبُ السبب ينزل منزلة السبب؛ لأنَّ ما تَوقَّفَ عليه المتوقَّفُ عليه - مُتَوَقَّفٌ عليه كالإعتاق في الكفارة سبب للسقوط عن الذمة، والإعتاق يتوقف على اللفظ المُحَصل له.
والسبب والشرط والمانع تقسيمات أخرى [ باعتبارات ] ) لا يسع هذا المختصر ذكرها،
والله أعلم.
١٤٩ وَالرَّسْمُ فِي الصَّحَّةِ»: أَنْ يُوَافِقَا] لِلشَّرْعِ ذُو وَجْهَيْنِ فِيهَا وَافَقَا ١٥٠ عِبَادَةٌ تَكُونُ أَوْ مُعَامَلَةً فَتَعْقُبُ الْآثَارُ فِيهِ نَازِلَةً ١٥١ فَفِي عِبَادَةٍ تَصِحُ يَنْشَأُ إِسْقَاطِهَا تَعَبدًا، فَتُجْزِئُ ١٥٢ وَضِدُّهَا الْفَسَادُ لَا يُرَتَبُ عَلَيْهِ مِنْ آثَارِهَا مَا يَعْقُبُ ١٥ إِلَّا لِأَمْرِ خَارِجِ، كَالْخُلْعِ تَبِينُ في فَاسِدِهِ فِي الشَّرْعِ ١٥٤ وَهَكَذَا الْفَاسِدُ من كِتَابَةِ يُعْتَقُ فِيهَا بِالْأَدَاءِ الثَّابِتِ
١٥٣
الشرح: هذان الرابع والخامس من أقسام الحكم الوضعي، وهما الصحة والفساد.
(۱) ليس في (ش).
(۲) كذا في (ق، ن۱ ، ن ۲ ، ن، ۳ ، ن ٤ ، ن ٥ . لكن في (ض، ت): توافقا.
ص ٢٦٣