الفوائد السنية في شرح الألفية — الصفحة ٢٤٢٥

فهرس التطبيقات الفقهية ترکه تعديلا له؛ فكذا الرواية؛ إذ لا فارق بينهما فيما يرجع إلى العدالة ٦٥٩.... فإن الشافعي قال في القديم المرأة تُعاقِل الرجل إلى ثلث الدية. أي: تساويه في العقل. فإن زاد الواجب على الثلث، صارت على النصف ٦٩٠ ومثله ما قال الشافعي أيضًا وقد روي عن سفيان عن أبي الزناد قال: سألتُ سعيد بن المسيب أنَّ الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال: يفرق بينهما ؟ قال أبو الزناد قلت: هو سُنَّة؟ فقال سعيد: سنة قراءة الفاتحة بصلاة ابن عباس وقراءتها والجهر بها ٦٩٠ ٦٩١ ۷۰۸ إذا قرأ على إنسان كتابًا فيه أنه أقر بدَيْن أو بيع أو نحو ذلك فلم يُقر به، لا يجوز أن يشهد عليه . ۷۰۷ الشهادة بما] في الصك ولم يقرأ على المشهود عليه بل قال: اشهدا على بما فيه، فإنَّ القول بمنعه مشهور، وبه قال الشافعي في كتاب القاضي للقاضي: لا يقبله حتى يشهدا بأن القاضي قرأه عليهما أو نحو ذلك، دون ما إذا كان مختوما . من يكتب الوصية ويقول لشخص : (اشْهَد عليَّ بما في هذا المكتوب)، فقد جَوَّز محمد بن نصر المروزي - من أصحابنا - أن يشهد عليه بما فيه . ونظيره في الوقف لا يجوز عندنا، وأجازه أصحاب مالك وأبي حنيفة، فجوزوا الوقف على من سيولد أو يوجد من نسل فلان ولهذا أجاز بعض أصحابنا في البيع: بعتك هذا إن شئتَ»، فيقول: قَبلتُ . ۷۱۱ ۷۱٥ ۷۱۷ من الوكالة فيما لو أذِنَ في بيع العبد الذي يريد أن يشتريه. وقد أجازه بعضُ أصحابنا، والصحيح خلافه . ۷۱۹ ۷۱۹.. وينعزل «المأذون له في أن يجيز بموت الآذن كما ينعزل الوكيل بموت الموكَّل . كالشاهد يسمع من يذكر شيئًا في غير مجلس الحكم ليس له أن يشهد على شهادته إذا لم يأذن له. قال : ( وذلك مما تساوت فيه الرواية والشهادة ۷۲۲٠٠ لكن القاضي عياض قد تعرَّض للجواب عن هذا بأنَّ الشهادة على الشهادة لا تصح إلا مع الإشهاد أو الإذن في كل حال سوى ما لو سمعه أذى عند الحاكم فإنَّ فيه اختلافًا . الحالف على غلبة ظنه - والأمر بخلافه – لا يحنث ۷۲۲ ۷۲۸
ص ٢٤٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.