الفوائد السنية في شرح الألفية — الصفحة ٢٢٥٦

٢٢٥٦ الباب الرابع: الاجتهاد والتقليد ذلك الحكم؛ لأنَّ المحرم يكون حينئذ هو الله تعالى. قلتُ: وعلى كل حال فالمحرّم هو الله تعالى، فالاحتمال قائم؛ فلا دليل فيه لذلك. وبنحو ذلك أجاب ابن الحاجب. ونقل أيضًا من أدلتهم قول العباس: إلا الإذخر ؛ فإنه لِقِينهم ولبيوتهم». فأقره النبي بقوله عقبه إلا الإذخر فأجاب ابن الحاجب عنه بأنه إما بأنَّ الأذخر ليس من الخلاء في قوله: «ولا يُختلى خلاه»، فدليله الاستصحاب، وصح استثناؤه تقريرًا لفهم العباس ذلك. أو ذلك من قبيل النسخ، أو نحو ذلك. وبنحو: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك»(٢). أو نحو ذلك، وهو كثير. وبحديث الحج: «أَلِعَامِنا هذا؟ أم للأبد؟»، وفيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لو قُلتُها لَوَجَبَت»(۳). ونحو ذلك. وأجاب عنه وأطال. وإنما لم يذكر ابن الحاجب وغيره المسألة إلا هنا - كما تبعتهم في ذلك - للاختلاف في أصل الجواز، وذكرها البيضاوي في باب الأدلة المختلف فيها بناءً على الجواز، بل على الوقوع إذا قلنا: وقع. (۱) صحيح البخاري (۱۱۲) ، صحیح مسلم (۱۳۵۵). (۲) صحيح البخاري (٨٤٧) ، صحیح مسلم (۲۵۳) (٣) في صحيح مسلم (١٢١٦) بلفظ : (فَقَالَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جعشمِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلِعَامِنَا هَذَا؟ لأبد ؟ فَقَالَ: «لأبد»). وفي صحيح مسلم (رقم: ۱۳۳۷) بلفظ: (فَقَالَ رَجُلٌ: أَكُل عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا، فَقَالَ رَسُولُ الله : لَوْ قُلْتُ: «نَعَمْ» لَوَجَبَتْ، وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ).
ص ٢٢٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.