الباب الرابع: الاجتهاد والتقليد
٢٢٤٥
١٠٠٦ وَغَيْرُ عَقْيٌّ كَذَاكَ وَاحِدُ وَمُخْطِئُ لِلْإِثْمِ فِيهِ فَاقِدُ ۱۰۰۷ بَلْ ذَالَهُ أَجْرٌ عَلَى نِيَّتِهِ مَا لَمْ يَكُنْ مُقَصِّرًا بِنَعْتِهِ
الشرح:
هذا هو القسم الثاني أي غير العقلي وهي المسائل التي ليست أصلا ليست أصلا من أصول الشرع المجمع عليها وليس فيها دليل قاطع. فهذا فيه مذاهب:
أحدها وبه قال الأشعري والقاضي أبو بكر وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وابن سريج : أنَّ كل : : أن كل مجتهد مصيب. ثم اختلفوا، فقال الأشعري والقاضي: حُكم الله تابع لظن المجتهد، فكل ما ظنه هو حكم الله في حقه.
وقال الثلاثة الآخرون على ما هو الأَشْهَر عن ابن سريج: إِنَّ في كل حادثة ما لو حكم الله لم يحكم إلا به. وربما عبّروا عن ذلك بأنَّ المجتهد في ذلك مخطئ في الانتهاء، لا في
الابتداء.
الثاني: قول الجمهور وهو الراجح: المصيب واحد.
وقال ابن السمعاني في «القواطع) : ( إنه ظاهر مذهب الشافعي، ومَن حَكى عنه غيره
فقد أخطأ) (1) .
والله تعالى في كل واقعة حكم سابق على اجتهاد المجتهدين وفكر الناظرين.
(۱) قواطع الأدلة في أصول الفقه (٢/ ٣١٠).
ص ٢٢٤٥