الباب الثالث: تعارض الأدلة وحكمه
وفي معنى ذلك أن يذكر لكل منهما علة، لكن علة أحدهما أظهر في المناسبة؛ فيقدم. الثاني: ما قدمت فيه العلة على الحكم أرجح من عكسه. وقد سبق في «باب القياس» في
الإيماء أن الإمام في «المحصول » قال ذلك، وسبق بيانه موضحًا، فراجعه.
الثالث: يقدَّم ما فيه تهديد على ما لا تهديد فيه كحديث: (من صام يوم الشك فقد عَصَى أبا القاسم» (۱) مقدَّم على أحاديث الترغيب في صيام النفل .
الرابع: ما فيه تأكيد مقدم على ما لا تأكيد فيه كحديث: ( أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل () مع حديث: « والأيم أَحَق بنفسها من وليها " فإنه – ولو سلم دلالته للحنفية على مطلوبهم أنها تُزوج نفسها – كان هذا مقدما عليه.
وفي معنى ذلك ما لو تأكد حكم أحدهما بدلالة سياق؛ فيقدم على ما ليس كذلك. الخامس: يقدم العام الذي لم يرد على سبب خاص على الذي وَرَدَ على السبب الخاص» في غير صورة السبب؛ لأنَّ الأول أقوى في العموم، حتى قال من قال: إن العبرة بخصوص السبب، لا بعموم اللفظ كما سبق ؛ فلذلك قال إمام الحرمين: إنَّا ولو قلنا بعمومه
لكنه ضعيف.
ولذلك رجحنا من بدل دينه فاقتلوه على حديث: «نَهى عن قتل النساء»؛ لأنه وَرَد
(۱) من قول عمار بن ياسر : صحيح البخاري (٦٧٤/٢) ، وفي سنن ابن ماجه (رقم: ١٦٤٥)، سنن أبي داود رقم: (٢٣٣٤) بلفظ : من صَامَ هذا الْيَوْمَ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِم). وفي سنن الترمذي (رقم: ٦٨٦) بلفظ : (من صَامَ الْيَوْمَ الذي يَشُلُّ فيه الناسِ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ) وغيرها.
قال الألباني: صحيح. (صحيح أبي داود : ٢٣٣٤، صحيح الترمذي: ٦٨٦).
(۲) سبق تخريجه.
(۳) صحيح مسلم (رقم: (١٤٢١).
ص ٢١٩٢