الفوائد السنية في شرح الألفية — الصفحة ٢١٥٥

الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة للوث. ومن ذلك أيضًا الرجوع للعادة في تخصيص عين أو فعل أو مقدار يُحمل اللفظ عليه، كالألفاظ في الأيمان والأوقاف والوصايا والأقارير والتعويضات]) وإطلاق الدينار والدرهم والصاع والوسق والقُلَّة والأوقية، وإطلاق النقود في الحمل على الغالب، وصحة المعاطاة بما يعده الناس بيعًا على رأي من يراه بيعًا، وهو كثير لا ينحصر. وقولي: (ذَاتُ رِضَى) أي: تكون تلك العادة مرضية في الشرع ليس فيه ما ينافيها، بل في الشرع ما يدل على الرجوع إليها كما بيناه. وقولي: (مِنْ وَصْفِ الْعُرْفُ اقْتَضَى وَأَحْكَمَهُ إشارة إلى مأخذها وموضعها من أصول الفقه، وذلك في قولهم: الوصف المعلَّل به قد يكون عُرْفِيّا، أي: من مقتضيات العُرْف. وفي باب التخصيص سبق بيان تخصيص العموم بالعادة مبسوطا . والله أعلم. ص: . ۹۱۸ خَامِسَةٌ زِيدَتْ هِيَ الْأُمُورُ عَلَى مَقَاصِدَ لَهَا تَدُورُ ٩١٩ وَ[أَخْذُهَا ) قِيلَ: مِنَ التَّحْكِيمِ لِعَادَةٍ فَلَا تَزِدْ تَمِيمِــــي الشرح: القاعدة الخامسة : رهي التي زِيدَت على الأربعة السابقة التي ذكرها القاضي حسين كما سبق نقل الحافظ (۱) في (ق، ش): التفويضات (۲) كذا في (ص ، ق، ن،۱، ۲، ۳، ن٤). لكن في سائر النسخ: واحدها.
ص ٢١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.