الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة
وقال ابن ظفر في «الينبوع»: العُرف ما عرفه العقلاء بأنه حسن وأقرهم الشارع عليه. وكُل ما تكرر من لفظ «المعروف» في القرآن نحو : ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [النساء: ١٩] فالمراد به ما يتعارفه الناس في مثل ذلك الأمر. ومنها قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةٌ ﴾ [الرعد: ۱۳۸، فإنَّ هذا رد على من قال: ﴿ مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الأسواق ﴾ [الفرقان: ٧]. فرد عليهم بأن هذه عادة الرسل المتقدمين قبله، وهذا [مقتضى] (١)
اعتبار العادة.
وقوله تعالى: ﴿ يَتأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسْتَعْذِنَكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَنكُمْ ﴾ [النور: ٥٨] الآية، فأمر بالاستئذان في الأوقات التي جرت العادة فيها بالابتذال ووضع الثياب، فابْتُنِي الحكم الشرعي على ما كانوا يعتادونه.
ومنها قوله هند امرأة أبي سفيان: خُذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف (۲)، وقوله لحمنة بنت جحش «تحيضي في علم الله ستّا أو سبعا كما تحيض النساء وكما يطهرن
لميقات حيضهن وطهرهن»(۳). رواه الترمذي وصححه، وكذا الحاكم في «المستدرك». وكذلك حديث أم سلمة أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتت لها أم سلمة رسول الله ، فقال : لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن
(۱) في (ق، ش): يقتضي. (۲) صحيح البخاري رقم (٥٠٤٩ ، بلفظ : (خُذِي ما يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ)، صحيح مسلم (رقم : ١٧١٤) بلفظ : خُذِي) من مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ).
(۳) مصنف عبد الرزاق (١١٧٤)، سنن الترمذي رقم: (۱۲۸) ، المستدرك على الصحيحين (رقم: ٦١٥)، وغيرها. قال الألباني: حسن صحيح الترمذي: ١٢٨).
ص ٢١٥٢