الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة
السَّمْحَة» (۱). فأشار بالسماحة إلى تيسير الأمر على المسامح.
(٢١٤٧
والحديث الذي علقه هو ما استدل به القاضي الحسين للقاعدة، وقد رواه عبد بن حميد في مسنده - بإسناد حَسَن - عن ابن عباس قال: «قیل: یا رسول الله، أي الأديان أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الحنيفية السمحة » ) ورواه أحمد أيضًا.
قال الحافظ العلائي وروي أيضًا من حديث جابر بلفظ: «بعثتُ بالحنيفية السمحة (۳)، وفي سند كل منهما مقال.
قال: وأجود منهما ما رويناه في فوائد أبي عمرو بن منده» بسند صحيح عن أبي بن كعب: «أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنَّ الدين عند الله الحنيفية السمحة، لا اليهودية، ولا
النصرانية».
قال: (وهذا مما نُسخ لفظه وبقي معناه). انتهى وفي «مستدرك الحاكم عن أبي أن النبي ما قرأ عليه: ﴿ لَمْ يَكُنِ ﴾ [البينة: ١]، وقرأ
(۱) صحيح البخاري (۲۳/۱)
(۲) مسند عبد بن حمید (ص۱۹۹ ، رقم: (٥٦٩ ، مسند أحمد (رقم: ۲۱۰۷)، الأدب المفرد (ص۱۰۸، رقم: ۲۸۷)، المعجم الكبير للطبراني (۲۲۷/۱۱) قال الألباني: حسن لغيره. (صحيح
المفرد، ص ۱۲۲).
الأدب
(۳) تاریخ بغداد (۲۰۹/۷) . قال الألباني في (السلسلة الصحيحة): (أما حديثا جابر وحبيب بن أبي ثابت فهما ضعيفان، وكنت خرجتها وكشفت عن علتهما في غاية المرام، رقم ۸»).
وهو من حديث أبي أمامة في مسند أحمد (٢٢٣٤٥) ، المعجم الكبير للطبراني (٢٢٢/٨) وغيرهما. وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (٢٩٢٤ حيث ضعف إسناده لكنه قوَّاه
بشواهده.
ص ٢١٤٧