الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة
البهائية» زَيَّفَ ذلك بأنَّ الباء تُشعر بالعِلية، فكيف يُستدل به على علية الوصف لثبوت
الحكم؟
ولا قلنا: (مع وجود)؛ لانتقاضه [بالمتضايفين])، فإنه يوجد أحدهما مع وجود الآخر وينتفي [ مع انتفائه])، وليس أحدهما علة في الآخر
ولكني لَمَّا عبّرتُ في النَّظم» بـ «مَعْ» قيدتُه بقولي بعده: (إِذَا مَا يُوجَدُ يُوجَدُ)، فيكون
وجوده علة في وجوده بحسب حدوثه عند حدوثه وعدمه عند عدمه. وقولي: (وَظَنَّا يُوجِدُ) هو بكسر الجيم مضارع «أوجد». ومفعول «يوجد» قولي قبله:
( ظَنَّا).
والمراد أنَّ الدوران مفيد ظن العِلية، لا القطع. وهذا أرجح المذاهب في المسألة، وهو ما عليه الأكثرون ، كإمام الحرمين وغيره، وهو ما سلكه الجدليون، واختاره الإمام الرازي وأتباعه. وأصحابنا العراقيون مشغوفون بإثبات العِلل به حتى كاد القاضي أبو الطيب أن يَدَّعِي فيه القطع. والثاني: أنه يفيد القطع بالعِلة. وعليه بعض المعتزلة، وربما قيل: لا دليل فوقه. قيل: ولعل مَن ادَّعَى القَطع إنما هو مَن يشترط ظهور المناسبة في قياس العِلل مطلقا ولا
(۱) جاء في (التعريفات، ص ۲۷۹) (المتضايفان هما المتقابلان الوجوديان اللذان يُعقل كل منهما بالقياس إلى الآخر، كالأبوة والبنوة؛ فإن الأبوة لا تُعْقَل إلا مع البنوة، وبالعكس). وفي (المعجم الوسيط، ١ / ٥٤٧): «الْإِضَافَة» .. عِنْد الْحَكَمَاء نِسْبَة بَين شَيْئَيْنِ، يَقْتَضِي وجودُ أَحدِهِمَا وجودَ الآخر، كالأبوة والبنوة، والأخوة والصداقة. التضايف»: الْإِضَافَة بمعناها عِند الحكماء، وَيُسمى ما
بينهما تِلْكَ النِّسْبَة: «متضايفين»).
(۲) كذا في (ص ، ق)، لكن في (س) بانتفائه.
ص ٢٠٠١