الفوائد السنية في شرح الألفية — الصفحة ١٩٧٨

۱۹۷۸ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة قال: لأن كونه نَجسًا يناسب إذلاله، وكونه يُقابل في البيع بعوض يقتضي إعزازه، والجمع بينهما متعذر. فهذا وإنْ تُخيَّلَت مناسبته أو لا لكن يتبين خلاف ذلك؛ إذِ المَعْنِي بكونه نجسًا مَنْع الصلاة معه، فإنَّ ذلك مِن جُملة أحكام النجس، وحينئذ فالتعليل بكون النجاسة تناسب الإذلال ليس بإقناعي. نعم، قد يمثل له بمن وكل في شراء عبد من عبدين أو ثلاثة فإنه يصح؛ لأنه غرر قليل تدعو الحاجة إليه، فأشبه خيار الثلاث، فإن الرؤساء لا يحضرون الأسواق لاختيار المبيع، فيشتري الوكيل واحدا من ثلاثة، ويختار الموكل ما شاء. فهذا وإنْ تُخيلت مناسبته أولا فعند التأمل يظهر أنه غير مناسب؛ لأنه يمكن أن يشتري ثلاثة في ثلاثة عقود بشرط الخيار، فيختار الموكل منها ما يريد. والله أعلم. ص : ۸۳۱ فَإِنْ يَكُنْ مُنَاسِبٌ قَدِ [اعْتُبِرُ ] ) بِنَصِّ أَوْ إِجْمَاعِهِمْ حَيْثُ أُثِرْ ٨٣٢ في عَيْنِ حُكْمِ عَيْنُ وَصْفِ [سم] «مُؤَثرًا»، وَغَيْرَهُ فِي الرَّسْمِ ۸۳۳ «مُلَائِمًا»، أَمَّا الَّذِي لَمْ يُعْتَبَرُ وَجَاءَ بِالْإِلْغَا دَلِيلٌ مُعْتَبَر ٨٣٤ فَلَيْسَ عِلَّةٌ، وَمَا لَا يُلْغَى فَذَاكَ «مُرْسَلٌ يَكُونُ مُلْغَى الشرح: لا بُدَّ في كون الوصف المناسب المعلَّل به [ معتبرا ] (٣) أَنْ يُعْلَم مِن [الشارع ](٤) (۱) في (ت): اعتبره (۲) في (ض، س): اسم. (۳) من (ت، س). (٤) كذا في (ص ، ق)، لكن في سائر النسخ: الشرع.
ص ١٩٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.