الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة
۱۲۳۷
لبعض إذا التقينا؟ قال: لا » (۱) . وحديث بيع الرطب بالتمر بعد قوله: «أينقص الرطب إذا جف؟» فقيل: نعم. قال: «لا» (۲) .
ومما ليس للتحريم حديث: «أنصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. أنصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم»(۳). فإن النهي هنا للكراهة. وحديث سعد بن أبي وقاص: «أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا (4) الحديث.
من
نهي
إرشاد؛
نعم، صرح القاضي الحسين بأن الوصية بما زاد على الثلث حرام. وعبارة الرافعي: (لا ينبغي أن يوصي بأكثر الثلث)(). فظاهره أنه بدليل: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة » (1) . وأيضًا فإن الورثة قد تجيز الوصية، فتحصل الوصية بالزائد على الثلث. والله أعلم.
(۱) سنن ابن ماجه رقم: ۳۷۰۲)، سنن الترمذي رقم: (۲۷۲۸) وغيرهما. قال الألباني: صحيح. ( صحیح سنن الترمذي: ۲۷۲۸)
(۲) سنن أبي داود رقم: ۳۳۵۹) ، سنن النسائي (٤٥٤٦)، سنن ابن ماجه (٢٢٦٤)، وغيرها، ولفظ أبي داود: (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إذا يَبِسَ؟ قالوا: نعم. فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك) . قال الألباني: صحيح. (صحيح أبي داود: (٣٣٥٩).
(۳) صحیح مسلم (رقم: (٣٦٠) بلفظ : (قال): أَصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ؟ قال: نعم. قال: أُصَلِّي فِي مَبَارِكِ
الْإِبل؟ قال: لا).
(٤) صحيح البخاري (رقم: ۱۲۳۳ ، صحيح مسلم (رقم: ١٦۲۸)
(٥) العزيز شرح الوجيز (٢٢/٧).
(٦) صحيح البخاري (رقم: ۱۲۳۳)، صحیح مسلم (رقم: ١٦٢٨). :
ص ١٢٣٧