الفوائد السنية في شرح الألفية — الصفحة ١٢٣٧

الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة ۱۲۳۷ لبعض إذا التقينا؟ قال: لا » (۱) . وحديث بيع الرطب بالتمر بعد قوله: «أينقص الرطب إذا جف؟» فقيل: نعم. قال: «لا» (۲) . ومما ليس للتحريم حديث: «أنصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. أنصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم»(۳). فإن النهي هنا للكراهة. وحديث سعد بن أبي وقاص: «أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا (4) الحديث. من نهي إرشاد؛ نعم، صرح القاضي الحسين بأن الوصية بما زاد على الثلث حرام. وعبارة الرافعي: (لا ينبغي أن يوصي بأكثر الثلث)(). فظاهره أنه بدليل: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة » (1) . وأيضًا فإن الورثة قد تجيز الوصية، فتحصل الوصية بالزائد على الثلث. والله أعلم. (۱) سنن ابن ماجه رقم: ۳۷۰۲)، سنن الترمذي رقم: (۲۷۲۸) وغيرهما. قال الألباني: صحيح. ( صحیح سنن الترمذي: ۲۷۲۸) (۲) سنن أبي داود رقم: ۳۳۵۹) ، سنن النسائي (٤٥٤٦)، سنن ابن ماجه (٢٢٦٤)، وغيرها، ولفظ أبي داود: (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إذا يَبِسَ؟ قالوا: نعم. فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك) . قال الألباني: صحيح. (صحيح أبي داود: (٣٣٥٩). (۳) صحیح مسلم (رقم: (٣٦٠) بلفظ : (قال): أَصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ؟ قال: نعم. قال: أُصَلِّي فِي مَبَارِكِ الْإِبل؟ قال: لا). (٤) صحيح البخاري (رقم: ۱۲۳۳ ، صحيح مسلم (رقم: ١٦۲۸) (٥) العزيز شرح الوجيز (٢٢/٧). (٦) صحيح البخاري (رقم: ۱۲۳۳)، صحیح مسلم (رقم: ١٦٢٨). :
ص ١٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.