۱۱۰۲
الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة
ه وَيَثْبُتُ التَّالِي إِذَا بِالْأَوْلَى نَاسَبَهُ فَلَمْ يُنَافِ أَصْلَا ٥١ مِثَالُهُ: «لَوْلَمْ يَخَفْ لَمْ يَعْصِ أَوْ بِالْمُسَاوَاةِ الْمِثَالُ الْمُحْصِي ٥١١ «لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَةً مَا حَلَّتِ أَوْ أَدْوَنَ، الْمِثَالُ: لَوْ تَنَفَّتِ ٥١٢ أُحُرَّةٌ مِنْ نَسَبٍ لَمْ تَخلِلِ فَإِنَّهَا أُخْتِي بِرَضْعٍ مُكْمَل ٥١٣ وَلِلتَّمَنِّي الْعَرْضِ، وَالتَّحْضِيضِ كَذَلِكَ التَّقْلِيلُ فِي التَّعْوِيضِ
الشرح:
أي: ومما تقدم في الترجمة وهو (بيان) معاني كلم يحتاج إليها بيان معاني «لو»، وهي ترد
على وجوه:
أحدها: الشرطية في الماضي، نحو: لو قام زيد لقام عمرو)، فيكون قيام عمرو رو مرتبطًا بقيام زيد، لكنهما منتفيان عكس إن الشرطية وما تضمن معناها، فإنها تقتضي في الاستقبال أن وجود جوابها مرتبط بوجود شرطها مع احتمال أن يوجدَا وَأنْ لا يوجدا،
فمقابلتها لها من وجهين
أحدهما باعتبار المضي والاستقبال.
والثاني: باعتبار أن «لو» تدل على الانتفاء وإن وما في معناها لا تدل على انتفاء ولا
وجود.
هذا ما صرح به ابن مالك والزمخشري وغيرهما.
وأبى قوم تسميتها حرف شرط؛ لأن حقيقة الشرط إنما تكون في الاستقبال، و«لو» إنما هي للتعليق في الماضي؛ فليست من أدوات الشرط.
قيل : والخُلْف لفظي؛ لأنه إن أريد بالشرطية الربط فهي شرط، وإن أريد العمل في
ص ١١٠٢