الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة
بيانها من أقسام الصفة. كذا أورده وقرره أبو الحسين [البصري) في «شرح والحديث بهذه الزيادة رواه الدارقطني بإسناد ضعيف.
المعتمد».
الثالثة: أن يكون ما عدا الصفة داخلا تحتها، كالحكم بالشاهدين؛ لأن المفهوم – وهو الشاهد الواحد - داخل تحت لفظ «الشاهدين».
ومثله: حديث القلتين، فإن القُلة الواحدة داخلة تحت القُلتين، أي: فلو لم يكن الحكم
في الواحد مخالفًا، لَما كان لِذِكْر الاثنين فائدة.
ويخرج مما سيأتي في أقسام الصفة مذاهب أخرى، ويجري بعض هذه المذاهب أيضًا في
غير مفهوم الصفة كما سنشير إليه في كل واحد.
تنبيهات
أحدها: قد سبق أن المراد بالصفة أعم من النعت النحوي وغيره، لكن إذا كان نعتا فإنما يكون له مفهوم حيث سيق للتخصيص، ويكثر ذلك في النكرات، نحو: «رجل صالح»، أو للتوضيح وهو في المعارف، وربما تردد بين الأمرين واحتملها، كقوله تعالى: ﴿ ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً عَبْدًا مِّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ ﴾ [النحل: ٧٥]، فيحتمل :
- أن يكون للتخصيص، فيكون حجة للمالكية (وهو القديم عندنا) أن العبد يملك
بتمليك السيد.
- وأن يكون للتوضيح، أي شأنه أن لا يقدر على شيء. فيكون حجة للجديد من
مذهبنا أنه لا يملك.
(۱) من (ز).
ص ١٠٠٧