L
المسألة الأولى
هذه المسألة كما عرفت في الإجمال تتعلق بالحرف الزائد – وذلك
يكون في مضارع الصيفتين الآتيتين :
-
مضارع صيغة - أفعل وسائر فروعه - ماعدا الأمر ـ ومضارع ما كان
مبدوءا بتاء زائدة
أما الأول - فقد حذفوا همزة أفعل وجوباً من مضارعه وسائر فروعه ماعدا الأمر كما أسلفنا - فتقول : في مضارعي - أكرم وآمن - اكرم أو من ـ وتكرم ونؤمن وتكرم ـ وتؤمن ـ ويؤمن ويكرم ـ وتقول مكرم ـ ومؤمن بفتح ما قبل الآخر أو كسره فيهما وتقول في الأمر - أكرم وآمن - ببقاء الهمزة .
و سبب هذا الحذف يرجع إلى كراهيتهم اجتماع همزتين في صدر مضارع هذه الصيغة حين يكون مبدوء أ بهمزة المتكلم ألا ترى أنهم ، لو لم يحذفوا لكان المضارع المذكور ( أو كرم ) ثم تقلب الهمزة الثانية واوا - كقاعدة اجتماع الهمزتين - فلما كرهوا وجود الهمزة في بعض صور المضارع واستثقلوا ذلك - أوجبوا حذفها في جميع صوره طرداً للباب ولتكون صور مضارع الصيغة الواحدة على سنن واحد ـ ثم حملوا الأوصاف على المضارع فحذفوها أيضاً من اسمى الفاعل والمفعول .
ولا يجوز إثبات هذه الهمزة على الأصل - إلا في ضرورة ـ ومن ذلك قول الشاعر
(فهو أهل لأن يُؤكرَ مَا) - أو في كلمة مستندرة - كقولهم ( أرض
- 14-
ص ١٩٠